ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وأكد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة تعتمد مقاربة جديدة مستوحاة مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، وكذا من التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المغربي.
وأكد أن هذه المرحلة ترتكز على أربعة برامج من أجل تحقيق الكرامة وبعث الأمل، يتعلق أولها بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو -اقتصادية للفئات المعوزة، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف إلى التكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة.
وأضاف أن البرنامج الثالث لهذه المرحلة، يروم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، بينما يهدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة لنمو الفرد.
وإذا كانت المرحلتين الأولى والثانية، يضيف دردوري، قد اهتمتا ببرامج محاربة الفقر في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الهشاشة، والتأهيل الترابي وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فإن المرحلة الثالثة من المبادرة تتميز بتعزيز هذه المكاسب، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وشدد على أنه سيتم في هذا الإطار تطوير حكامة برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال الاعتماد على ثقافة المشاركة، ومقاربة تصاعدية وشمولية تضم الساكنة والمنتخبين والجمعيات والإدارة، وحكامة ترابية، والتقائية الشأن العام، وتحسين التتبع وتخصيص الموارد، وانخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإجراءات الدولة، في منطق تكاملي لا يعوض البرامج القطاعية.
