صادق المجلس الجماعي لآسفي اليوم الخميس 18 فبراير 2021 ضمن أشغال دورته العادية على اتفاقية شراكة، تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي وترميمها، ورد الاعتبار لها بما يعيد لها الإعتبار كأحد مركزا التراث البحري الوطني بمبلغ أجمالي في حدود 134 مليون درهم.
وتضم الإتفاقية مجموعة من المتدخلين المساهمين، تتقدمهم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ب 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم؛ ووزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة ومجلس جهة مراكش آسفي ب 10 ملايين درهم لكل منهما .ثم جماعة آسفي ب 4 ملايين درهم.
وتعتبر معلمة “قصر البحر” أحد أبرز وأهم المعالم التراثية والمعمارية بهذه المدينة، والتي وقفت صامدة في وجه عوامل التعرية وعاديات الزمن، وتغاضي المؤسسات الوصية عن حمايتها ورعايتها باعتبارها ذخيرة حضارية وطنية وعالمية. إلا أن التشققات الكثيرة التي تعرض لها قصر البحر سببت تآكلا في قاعدته السفلية، وفي حافة الجرف الذي يقف عليه القصر، حيث يتطاير الماء من بئر توجد في ساحة القلعة بنحو 20م في الفضاء حين يكون البحر في حالة هيجان.
بل أكثر من ذلك فقد دخلت مياه المحيط تحت القصر، ووصلت إلى شوارع مدينة آسفي التي أصبحت هي الأخرى مهددة بالانهيار، إضافة إلى الارتجاجات الهوجاء التي يحدثها قطار البضائع الذي يدخل الميناء مرات عديدة في اليوم. ما يهدد هذا القصر الذي يعتبر جزءا من ذاكرة حاضرة المخيط .
