إستنكر عدد من جمعيات وهيئات المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب في بيان توصلت البحرنيوز بنسخة منه ما وصفته ب “حملات التشهير المنظمة والاتهامات المبنية على السب والقذف المجرمة قانونا وعرفا التي تستهدف عددا من مستثمري قطاع الصيد البحري بالداخلة “تحت دريعة حرية التعبير ومحاربة الريع .
ورفضت الجمعيات “تحصن أصحاب حملات التشهير و التجاوزات المزعومة “حسب لغة البيان، “خلف حصانة حرية التعبير ووالإعتماد على القفز إلى الأمام لتقليب الرأي العام وخلق متاهة يتوارون فيها اتقاء للمحاسبة “.
وأعلنت الجمعيات تضامنها مع كافة المستثمرين المحليين عموما “الذين يتعرضون لهذه الحملة مسجلين حرصهم الشديد على تكريس مكاسب الحريات العامة من حرية التعبير والنقد وإبداء الآراء لكن في إطار الدستور والقانون والأعراف العامة والأخلاق والآداب الحميدة بما يكفل حصانة و حرية الجميع “.
ودعت الجمعيات إلى “تحري الحقائق بخصوص ا”لأخبار” التي تطال المستثمرين مثيرة في دات السياق إنتباه السلطات المعنية والأجهزة الأمنية الوطنية إلى التحقيق مع مدبري هذه الحملات” لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني .
