وجهت مجموعة من الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين إلى جانب بعض من الحرفيين و الصحافيين و المهنيين و ممثلي مدينة الوطية بطانطان، اتهاماتها للإدارات و المؤسسات المعنية بميناء طانطان بفتح المجال أمام جمعيات استرزاقية تبعد كل البعد عن مجال قطاع الصيد البحري الذي يعتبر غير متضمن بأي من أهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية التنظيمية حسب تعبيرها. مما ساهم في الركود الاقتصادي و التجاري كنتيجة للهجرة الجماعية لمراكب الصيد البحري الساحلي حسب نفس المصدر.
وعبرت ذات الفعاليات في بيان استنكاري موقع من طرف العشرات من هيئات المجتمع المدني بطاطان توصلت البحرنيوز بنسخة منه، عن استنكارها الشديد و امتعاضها البالغ لتصرفات بعض الجمعيات التي وصفتها ب”الغير مسؤولة” ، و”الغير قانونية”، مؤكدة أن كل أهداف تلك الجمعيات تتلخص في تجميد النشاط بميناء طانطان و نسف المصالح الاقتصادية و التجارية للمستثمرين، مع تهديد السلم الاجتماعي بالمنطقة بالعمل على ابتزاز أرباب و مهني قطاع الصيد البحري.
و استنكر ذات البيان إقدام بعض الجمعيات التي وصفها بالاسترزاقية، على تسويق صورة مغلوطة للرأي العام و مختلف الجهات و السلطات المحلية وكذا الإقليمية و الجهوية و الوطنية، و ذلك بعدما رفعت للوزارة الوصية و الأمانة العامة للحكومة و وزارة التجهيز و النقل و عدد من السلطات المحلية و الوطنية، شكاية تحت عنوان “دق ناقوس الخطر باقليم طانطان” بتاريخ 17/10/2016.
و أكد البيان في ذات السياق أن ذلك الإطار لا يمثل كافة جمعيات و هيئات المجتمع المدني بطانطان، بل يمثل فقط الإطارات المشاركة فيه، كما نفت الجمعيات عن نفسها في ذات البيان مسؤولية التوقيعات الواردة في الشكاية، مطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بهدف التوصل إلى المسؤول الحقيقي عن تلك التوقيعات، و متسائلة في ذات البلاغ عن الصفة التي خولت له تلك الصلاحية، مع المطالبة بفتح تحقيق بخصوص الجمعيات الاسترزاقية التي تتحدث باسم المجتمع المدني بميناء طانطان حسب ذات البيان.
إلى ذلك دعا نفس البيان الجهات المختصة باللجوء إلى المعاقبة و المحاسبة القانونية لكل الجمعيات أو الهيئات التي تعمل على القيام بممارسات سلبية داخل الميناء، مطالبا الإدارات المعنية بالتصدي لمثل هذه التصرفات التي من شانها المساهمة في خلق أجواء “المغالطة” و التوتر و الاحتقان لدى ساكنة مدينة طانطان.
وفي تصريح للبحرنيوز، أفاد عبد الله أعطار ربان الصيد الساحلي بميناء الوطية أن المغالطات التي سوقتها تلك الجمعيات كانت السبب وراء قرار “الصندوق” الذي لا يتماشى و خصوصيات منطقة طانطان، و التي أضحت تستفيد من سمك السردين فقط بالرغم من وفرة الثروة السمكية التي تحظى بها، كما أن ما يقارب 70% من الأسماك تتوجه لصناعة دقيق السمك أمام رفضها من طرف المعامل و الأسواق. و أكد أعطار من جهة أخرى أن استمرار نشاط الصيد البحري بميناء طانطان رهين بتراجع الوزارة الوصية عن قرارها و العودة إلى طريقة العمل القديمة وفق ما يتماشى و خصوصيات المنطقة و العاملين بها.
وفي موضوع دي صلة وإيمانا من البحرنيوز بالرأي والرأي الآخر سجل عبد الله الأسمر رئيس جمعية الإخوة البحارة بطانطان أحد الجمعيات الموقعة على العارضة التي رفعتها فعاليات المجتمع المدني وتمثيليا الشركات المستثمرة بميناء طانطان لرئيس الحكومة في إتصال مع الموقع ، أن القيام بهذه الخطوة لم يكن بغرض إستفزاز طرف معين وإنما لرفع مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع البحري بالمنطقة، ودق ناقوس الخطر بخصوص قطاع حيوي كان لعهد قريب يعتبر أحد المقومات الإقتصادية للمنطقة.
وأكد الأسمر ان إتهام فعاليات المجتمع المدني ب”الإسترزاق” هو مردود على موجهيه في غياب حجج دالة تؤكد تورط احد الجمعيات الموقعة على العريضة في عملية إبتزاز لأي أدره أوجهات معينة من أجل الحصول على عائدات كيفما كان نوعها . موضحا ان الواجب الوطني وهاجس التخوف من المستقبل الذي تم الوقوف عليه من خلال النقاش العميق الذي أجرته الإطارات الجمعوية سواء مع الإدارة أو مع أساتدة وباحتين مختصين هو الذي دفع في إتجاه المطالبة بإيفاد لجنة للوقوف على مجموعة من الخروقات التي تهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
وكانت فعاليات المجتمع المدني وتمثيليا الشركات المستثمرة بميناء طانطان المكونة من ستة إطارات جمعوية قد رفعت في وقت سابق شكاية لعدد من المؤسسات، منها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزاة الفلاحة والصيد البحري وعدد من الهيئات المنخبة ، تحت عنوان دق ناقوس الخطر بخصوص طانطان، تم التعبير من خلالها عن إمتعاض الساكنة من إستمرار أسلوب ما وصفته الوثيقة بأسلوب النهب والإستنزاف بعدة وحدات لدقيق السمك التي تعمل تحت غطاء رخص معالجة المنتجات البحرية و وتصبيرها، واصفة ما يتم داخل ميناء طانطان بالجريمة ، حيت عددت الوثيقة بعض مظاهرها من صيد لأحجام صغيرة للأسماك، والتلاعب في التصريح وغيرها من التجاوزات التي تحتاج لتفعيل المساطر القانونية حسب لغة الشكاية.
كما رنت الهيئات الجمعوية في دات الإرسالية جرس الخطر لما ستؤول إليه الأيام القادمة في ظل الصمت الجاثم والخطير للجهات المسؤولة والمخول لها قانونيا تفعيل الإجراءات اللازمة لتغيير الوضع القائم، مطالبة بإخراج مشروع مقلع الرمال المصادق عليه سنة 2007 بصفقة بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم الى الوجود، بدل صرف100 مليون ذرهم كل سنة لإزالة الرمال من بوابة ميناء طانطان العمود الفقري للجهة.
تبقى الإشارة إلى أن الهيئات الجمعوية التي تنشط في قطاع الصيد البحري بميناء طانطان كانت قد إلتأمت صباح اليوم في لقاء تدارس من خلاله الجمع مستجدات ميناء طانطان وكدا بعض المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالمنطقة، توج بإصدار بيان دعا مختلف الجمعيات الحقوقية إلى جانب النسيج الجمعوي المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني إلى شجب كل الممارسات “الغير مسؤولة” و الوقوف من أجل الدفاع عن العمل الجمعوي المسؤول و الحر بالمنطقة، مشيدا بمجهودات الجهات المسؤولة الساهرة على تنمية ميناء طانطان و إعطائه إشعاعا عالميا يضاهي بقية المدن المغربية و مؤكدا على رغبته في الوقوف بجانب المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
