جمعيات تستنكر توقيف رخص وحدتين لتجميد الرخويات بالداخلة

يمكن أن نلخص ما يقع في قطاع صيد و تجميد الأخطبوط في ما يلي:
1ـ هناك العديد من مراكب الصيد التقليدي لا تحترم بتاتا امتناع الصيد المفروض خلال مدة الراحة البيولوجية أو بعد اكتمال صيد الحصة المحددة لهذا المصيد من طرف الوزارة الوصية،
2ـ إن الكميات المصطادة يوميا خلال مدة الراحة البيولوجية من طرف كل مركب تفوق بكثيرما يصطاده هذا المركب خارج هذه المدة نظرا لنقصان عدد المراكب التي تستغل مخزون الأخطبوط الذي يتحسن مردوده خلال الراحة البيولوجية،
3ـ الحصة الكبيرة من كميات هذا الأخطبوط المصطاد خارج مدة الراحة البيولوجية يتوجه إلى مدينة الداخلة نظرا لسهولة الوصول إليها من خلال الطرق الغير المعبدة و تفادي نقط المراقبة٠ أما التوجه بهذا الأخطبوط الطري إلى شمال المغرب فهو يصبح أمرا شبه مستحيل نظرا للعدد الكبير من نقط المراقبة الموجودة طول الطريق،
4ـ هذا الأخطبوط الطري المهرب يتوجه مباشرة كل ليلة إلى وحدات صناعية معروفة لدى جميع من يهتم بهذا الأمر في مدينة الداخلة٠ و هذا واقع لا يمكن لأي أحد أن يتملص منه نظرا لكلام العدد الكبير من العمال الذين يقومون بتنظيف و تجميد هذا الأخطبوط ليلا داخل تلك الوحدات. و إن هذه الوحدات التي يمكن أن نعدها على رؤوس الأصابع تشتغل بالأخطبوط الطري 365 يوم في السنة سواأ خارج أو داخل مدة الراحة البيولوجية،
5ـ تؤدي هذه الوحدات لشراء هذا الأخطبوط الطري المهرب ثمنا بخصا يتراوح ما بين خمس و عشر الثمن الذي تؤديه خارج مدة الراحة البيولوجية و المصطاد بطريقة قانونية من طرف مراكب مرخصة و في نطاق الحصة المحددة من طرف الوزارة.
6ـ عندما تقتني هذه الوحدات الأخطبوط المصطاد قانونيا بثمن مرتفع، فإنها تأخد بعين الاعتبار الثمن البخص الذي اشترت به كميات الأخطبوط المهرب٬ و بفعل عملية حسابية بسيطة تصل إلى ثمن تكلفة أقل بكثير من ثمن شراء الحصة القانونية من الأخطبوط، مما يسدي عليها بأرباح كثيرة عندما تصدره بثمن السوق الخارجي٬
6ـ هذا ما يجعل منافسة هذه الوحدات التي لا تحترم القوانين أمرا مستحيلا من طرف الوحدات التي تطبقه بالحرف٠ فهذه الأخيرة تشتري الأخبوط بثمن عال تحدده الوحدات الأخرى٬ وتشتغل بين أربعة وستة أشهر في السنة على الأكثر، بينما تؤدي ديونها و أجور موظفيها و عمالها الرسميين مدة 12 شهر في السنة! مما يجعل ثمن تكلفة الأخطبوط المجمد الذي تنتجه يفوق ثمن بيعه في السوق العالمي الذي تحدده بورصة دولية و لا يحدده أي شخص ٱخر،
7ـ هذا الواقع الذي تضرر منه ما يقارب 80 وحدة صناعية في الداخلة منذ أواخر التسعينات، دفعها إلى التوقف عن العمل و إقفال أبوابها إلى الٱن٬ ما عذا 30 وحدة دون غيرها التي منحتها الوزارة رخص صيد السمك السطحي مما مكنها منمزاولة نشاطها،
8ـ و لمراجعة هذه الوضعية التي تضرباقتصاد مدينة الداخلة، يجب أن تتدخل الوزارة بإعانة من طرف السلطات الأخرى من أجل فرض احترام القوانين من طرف الجميع، حفاظا عل ثروة الأخطبوط و على مصالح المستثمرين و الوحدات التي أقفلت أبوابها منذ 15 سنة، ومن أجل إعادة تنشيط هذا القطاع٠