إتهمت جمعية تجار السمك بالجملة و نصف الجملة بميناء أكادير أحد المياومين الذي يسهر على تعبئة وثائق و شواهد المنشأ البيطرية، يإنتحال صفة عون تقني بيطري بدون موجب حق.
وإشتكت الجمعية في وثيقة موجهة إلى المصالح البيطرية، من تمادي الشخص المذكور ، مبدية إستغرابها من تدخله المتزايد وبنوع من التعسف في أمور تتجاوز صلاحياته حتى انه أصبح بمثابة الآمر الناهي بخصوص مجموعة من الملفات المرتبطة بخدمات السلامة والصحة للمنتوجات البحرية . وهو ما يلحق حسب نص الشكاية الضرر بالتجار، من حيث تكريس حالات التسلط و الجبروت والإبتزاز.
و صرح كمال المهداوي رئيس جمعية تجار السمك بالجملة و نصف الجملة بميناء أكادير لجريدة البحرنيوز ، أن التجار ضاقوا درعا من جبروت و تسلط الشخص المعني، الذي لا يتوفر على صفة موظف ، أو طبيب ، و مع ذلك يتعامل مع التجار كأنهم مسخرين للإذعان إلى أوامره و ابتزازاته، في رغبة دائمة للاستحواذ ، من خلال تمسكه بالتصرفات الشكلية يوميا . إضافة إلى العديد من الممارسات المشينة التي حدت من دور مؤسسة الأونسا في تقديم خدماتها فيما يتعلق بالمنتجات البحرية بالشكل القانوني، و محاربة التلاعب في الوثائق التي تمنح للأسماك المتأتية من مصادر مجهولة.
من جانبها أفادت مصادر عليمة من الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بأكادير ، أن الشخص المذكور في الشكاية معروف لدى التجار، قد دأب مند مدة على تقديم خدمة ملأ طلبات المهنيين و مساعدتهم بمباركة التجار. و ليست له علاقة بمكتب السلامة الصحية ، وليس هناك من دليل ملموس يدين انتحاله صفة الطبيب أو التقني ، أو يحل محلهم ، أوتورط في إصدار وثيقة تحمل توقيعه، أو شيء من هدا القبيل.
وسجل المصدر المسؤول أن مكتب السلامة الصحية قد أخذ الشكاية على محمل الجد، لإجلاء ملابساتها ، و التحقيق بشأنها، إلا أنه يتابع المصدر ، لم نتوصل إلى أي شيء يستدعي هده الجلبة ، التي ربما تكون بدافع حسابات شخصية، بين بعض التجار و الشخص المذكور في الشكاية. مبرزا في ذات السياق ، أنه كان من الأرجح أن يتقدم رئيس الجمعية إلى الإدارة مباشرة لتحديد المسؤوليات و الضرر ، في سياق النجاعة، و تكريس إدارة فعالة و منفتحة وشفافة قوامها خدمة المهني و الإنصات إلى اهتماماته .
وأشار المصدر المسؤول أن المكتب يقوم في إطار المهام المنوطة به في مجال السلامة الصحية، من خلال تفويض طبيب بيطري و تقني بسوق السمك بالميناء ، لمراقبة الموارد البحرية المعروضة للبيع، و التأكد من استيفاء الأسماك للشروط المحددة في المعايير الوطنية و الدولية. كما أنه وللضرورة يبرز المصدر ، يتم انتداب لجان أخرى للمساعدة على تسريع وثيرة تقديم الخدمات للتجار و المجهزين.
وفي موضوع متصل شكلت شكاية الجمعية محط إستغراب عدد من التجار والهيئات المهنية التي تقاطرت إتصالاتها على الموقع في اليومين الآخيرين ، تؤكد أن الشخص موضوع الشكاية هو أحد الوجوه التي تعود عليها التجار منذ مدة، بحيث يقوم بملإ الإستمارات والوثائق المطلوبة من لدن المصالح المختصة، مقابل ما يجود به كرم المهنيين. وهي مهمة شبيهة بتلك التي يمارسها بعض الكتاب المنتشرين أمام عدد من الإدارات العمومية كالضمان الإجتماعي أو البريد وحتى المحاكم وغيرها، خصوصا أن عددا من التجار هم لا يجيدون القراءة والكتابة، ما يجعلهم في حاجة للإستعانة بمثل هذه الخدمات التي تسهل مأموريتهم في التعاطي مع الإدارات المشرفة .
