طالبت جمعية البحارة للوحدة والتضامن بالمضيق الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، بتوزيع عادل لكوطة سمك التون والإسبادون ما بين الصيد الساحلي لمراكب الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي والمزارب بالواجهة المتوسطية .
وعبرت الجمعية في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، عن تنديدها الشديد لما وصفته بالإقصاء المبرمج ل 200 مركب تنشط في الصيد بالخيط بالجهة المتوسطية، من كوطة التون والإسبادون. مسجلة أن هذه المراكب تضمن مناصب شغل ل 3000 بحار بتغطيتهم الصحية والتأمين عن حوادث الشغل وعن الأرواح البشرية، بالإضافة إلى استفادة الدولة من هذا الأسطول البحري المهم اجتماعيا واقتصاديا تسجل الوثيقة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الفئة من المراكب، تبقى هي الأصل في صيد التون والإسبادون، وهي الأقدم نظرا لبساطة وسائل الصيد مقارنة بوسائل الصيد عند المزارب، التي هي عبارة عن تطور مرحلي لمراكب الصيد بالخيط، حتى أصبحت مجموعة من المراكب تحت إدارة شركة يطلق عليها إسم “مزربة”.
إلى ذلك أكدت الجمعية في بلاغها، على أن معالجة مشاكل الصيد البحري، يتطلب تشاورا وتعاونا حقيقيا بين الوزارة الوصية والمهنيين؛ من مجهزين وتمثيليات البحارة وربابنة الصيد من جميع الفئات. فيما عبر البلاغ عن رفضه لخلط أوراق الصراعات الحزبية والشخصية والمهنية، مع ملفات المشاكل المتعلقة بقطاع الصيد البحري. وذلك في إشارة إلى ردود الأفعال التي خلفتها التصريحات التي حملتها مناظرة طنجة حول تطورات الحسيمة.
