عبرت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، عن رفضها للإقتراحات التي تقدمت بها الغرفة المتوسطية، والرامية إلى إيجاد حلول للمشاكل التي ظل يتخبط فيها هذا النوع من الصيد الساحلي بالمنطقة.
وأعربت الوثيقة ، عن أسف المهنيين للتناقض الحاصل في منع هدا النوع من الشباك بالجهة الشمالية، بالمقابل توضح الوثيقة تغيير الغرفة لمسار الملف المطلبي للمهنيين، وتحويرها إلى اقتراحات غريبة ،حسب لغة البيان ، تروم الحاق مراكب الصيد بالخيط بصنف الصيد التقليدي بشروط معينة.
وذكرت الجمعية بالمسار النضالي لمراكب الصيد بالخيط، للمطالبة بإیجاد حل عملي مهني نهائي ، والسماح باستعمال الشباك العائمة ذات سعة عيون قانونية، و المستعملة في اغلب موانئ المملكة كبديل مناسب عن الشباك الممنوعة.
وأشارت الوثيقة أن وزارة الصيد قد فتحت في وقت سابق ، حوارا جادا و مسؤولا مع اللجنة المهنية، ليتم إحالة الملف على غرفة الصيد البحري المتوسطة. و ھي العملیة التي حولت مسار الملف المهني إلى شخصنة رئيس الغرفة حسب ما جاء في البيان التنديدي .
يشار أن الوثيقة طالبت أيضا الجهات المسؤولة بتخصيص حصة من كوطة سمك التونة الأحمر و صيد الاخطبوط ، مبرزة في ذات السياق أن اللجنة المهنية سبق لها و أن خاضت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات و الوقفات الاحتجاجية و الإعتصامات، بفترات متفرقة لأزيد من سنة ، و ذلك بهدف السماح لهذا الصنف من الصيد باستعمال شباك النایلون العائمة.
وكان يوسف بنجلون قد عبر في وقت سابق عن قناعته بضرورة إيجاد حلول لإشكالية الصيد الساحلي بالخيط، في سياق إستكمال التعويض الذي جاء في إطار إتفاقية بين المغرب والإتحاد الأوربي للتخلص من الشباك المنجرفة ، حيث أكد بنجلون في خرجات إعلامية أن البحارة قد إستفادو كما تم التعويض عن الشباك، فيما بقيت المراكب تعاني من الإفلاس.
ونبه بنجلون على خلفية اللقاءات التشاورية التي جمعته بمهني الصيد بالخيط ، إلى أهمية تقديم تعويض للمجهزين على هذه المراكب العاطلة عن العمل، والمحصية في وثائق رسمية لمغادرة قطاع الصيد بالخيط حيث التعويضات تنتظر أصحابها منذ سنة 2012 إذ بقيت كفائض لدى وزارة المالية، مشيرا على يمكن المجهزين بالتوجه للإستثمار في قطاع الصيد التقليدي، لكونه أقل كلفة مقارنة مع مصاريف الصيد الساحلي بالخيط.
