جمعية “AMIH” تناقش إستهلاك المنتجات السمكية بالمغرب في ندوة تناظرية

تنظم الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري مساء يوم غد الأحد 31 مارس 2024 عبر منصة زوم ، ندوة تناظرية حول موضوع إستهلاك المنتجات السمكية بالمغرب.

وستتطرق هذه الندوة التي سيشرف على تسييرها السيد محمد الناجي رئيس الجمعية المنظمة، والأستاد الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، إلى مجموعة من المحاور ، تهم دور القطاع العمومي في تشجيع إستهلاك الأسماك  وهي مداخلة ستؤطرها فاطمة الزهراء رحماني مهندسة وباحثة في الثروات السمكية ، إلى جانب مداخلة تهم إمدادات السواق بالمنتجات السمكية لعبد العالي لمودني مدير مركزي بالمكتب الوطني للصيد،  فيما سيتولّى عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، الخوض في توزيع الأسواق الوطنية .

ويعول على الندوة التناظرية التي تأتي في أمسية رمضانية، وفي شهر يعرف إقبالا متزايدا على المنتوجات البحرية،  في وضع الأصبع على مكامن الخلل والتحديات التي تعترض الإستهلاك السمكي بالمغرب، لاسيما وأن المملكة تتوفر على ساحليين بحريين وكذا بنية تسويقية جد مهمة على مستوى أسواق  البيع الأول والثاني.. وهو ما يتطلب التقصّي في واقع جغرافيا الإنتاج والإستهلاك، ورصد التقاطعات البنية وإنعكاساتها على التوزيع والتسويق المجالي، من خلال دراسة سلسلة المتدخلين إنطلاقا من المصيدة مرورا بالموانئ وأسواق الجملة،  وصولا لأسواق الإستهلاك وما تعرفه من حضور لأنواع سمكية لا تقتصر على أسماك البلد فقط، وإنما تمتد لمنتوجات بحرية مستوردة  ، فيما يبقى السؤال حول اي حضور لمنتوجات تربية الأحياء البحرية كقطاع واعد يعول عليه في لعب أدوار إستراتيجية كبرى في تعزيز دينامية الإستهلاك السمكي بالمملكة في السنوات القادمة ..

وتأتي هذه الندوة بعد أسابيع من تجديد مكتب جمعية مهندسي الصيد البحري، خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة “AMIH”، ضمن  جمع عام نظم بالرباط تحت شعار إستدامة الموارد البحرية في طليعة الإقتصاد الأزرق، حيث (شددت)  الجمعية في بيان لها تم إصداره عقاب الجمع العام ، على  العمل على إحياء المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، مؤكدة في ذات السياق متابعتها و عن كثب وبقلق شديد، حالة الكثير من المصايد الوطنية التي تعاني من الاستغلال المفرط وأحيانا العشوائي، وذلك نتيجة لقلة انضباط بعض المهنيين وضعف فاعلية المراقبة والزجر وهيمنة بعض مجموعات المصالح، وضعف الحكامة القطاعية بالشكل الذي يهدد استدامة المصايد على المديين المتوسط والبعيد.

وناشد المكتب المسير للجمعية في ذات البلاغ ، مختلف الفاعلين الإقتصاديين وعلى رأسهم ”رجال البحر”، بالرفع من منسوب روح المواطنة التي طالما تحلوا بها، مع الدعوة إلى إحترام قوانين الصيد من أجل الحفاظ على الثروة السمكية لمصلحتهم ولمصلحة الأجيال القادمة، فيما دعت الجمعية، الإدارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية كاملة وذلك، باعتماد وتفعيل مقاربات بديلة ومبدعة في التعاطي مع مسألة تدبير الموارد السمكية، قصد إستدامتها وذلك عبر الإنتقال من مقاربة إدارة المصايد إلى حكامة المصايد.