برمج مجلس جهة الشرق 2;2 مليون درهم برسم سنة 2020 ، من أجل الإستمرار في دعم مالكي مراكب الصيد، لإقتناء الشباك السينية وذلك في إطار تنفيد الإتفاقيات المبرمة من طرف مجلس الجهة لدعم وتنمية قطاع الصيد البحري. فيما سيتم تخصيص 4.5 مليون درهم برسم ذات السنة من أجل إنجاز محطة لتفريغ السمك بمنطقة تروكت .
وتأتي المصادقة على هذين الإعتمادين التي تمت مؤخرا ضمن أشغال دورة أكتوبر لمجلس الجهة، في وقت لازالت مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والمقدرة في 11 مركبا كانت قد إستوفت مختلف الشروط المرتبطة بملفات الدعم عن اضرار سمك النيكرو. وهي ذات المراكب التي إستفادت في السنة الأولى دون أن تستفيد في السنة الثانية. حيث لازالت تنتظر صرف التعويضات المحددة آنفا، برسم سنة 2018 بعد أن طالها التعتر . فيما ظل مسؤولوا الجهة يتحججون بغياب السيولة المالية وفق إفادات مهنية محلية .
وإرتباط بملف النيكرو كان عبد الواحد الشاعر قد إنتقد بشدة ما وصفه بالتأخر الذي يعرفه ملف الدلفين الأسود، لاسيما على مستوى إيجاد حلول ناجعة تنهي هذا الكابوس، الذي عمر طويلا . وأضر بقطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية. معتبرا في ذات السياق أن الشباك التي تم التبشير بها، كأحد الحلول لازال تنزيلها على الأرض يعرف صعوبات، وتكتنفه نوعا من الضبابية. لاسيما بعد أن كشفت جهات مسؤولة بأن الشباك لكن تكون متوفرة إلا بعد شهور من الآن .
وسجل رئيس لجنة الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، أنه من غير المعقول أن تتوقف الدولة عن دعم المتضررين، في وقت لازال الإشكال قائما. وذلك في إشارة منه للدعم الذي تم تخصيصه بتوجيهات ملكية، لتعويض مهنيي الصيد المتضررين من هجمات سمك النيكرو، لتنيهم عن مغادرة موانئ الربط ، والذي إمتد على سنتين 2017 و2018 بموجب اتفاق ، تم توقيعه بين مجموعة من المتدخلين كان قد حدد دعما سنويا في حدود (800000 درهم لكل مركب من المراكب المتضررة )، مسجلا في ذات السياق أن لاشيء تغير في 2019 ، في إنتظار إيجاد الحل المنشود . لهذا كان من الضروري يقول الشاعر، مواصلة الدعم التحفيزي للمهيين، ومواكبتهم لتجاوز محنتهم في علاقتهم بالنيكرو.
ودعا الشاعر القائمين على قطاع الصيد إلى ضرورة إدخال المنظمة التي تحمي هذا النوع من التدييات البحرية على الخط ، فهي كطرف في المشكل القائم اليوم ، كان لابد أن تكون أيضا طرفا في الحل ، خصوصا أن هذا النوع من الأسماك الذي تحميه المنظمة بالبحر الأبيض المتوسط، أصبح يهدد بشكل مزعج مهنيي الصيد بالمنطقة. ومعه المئات من الوظائف البحرية. لكون المهنيين المحلين أصبحوا عاجزين على تأمين إقتصادهم المحلي، المبني على الموارد البحرية ومصايد السردين. هذه الآخيرة التي تسيدتها أسراب الدلفين الأسود، بمختلف السواحل الممتدة من الفنيدق إلى السعيدية.
ويسجل عدد من مهنيي السردين بالمنطقة المتوسطية، أن هجمات أسماك النيكرو تزداد ضراوة. بل إن هذا النوع من الأسماك يتميز بكثير من الذكاء حسب تعبيرهم ، ويتطور في تعاطيه مع معدات الصيد بالمصايد المحلية. وهو ما يهدد في العمق إقتصاد الأسماك السطحية الصغيرة ، التي تلعب دورا كبيرا في استقرار وتطور الاقتصاد الاجتماعي بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. بإعتبار صيد الأسماك يؤمن فرصا للعمل لعدد هام من البحارة بشكل مباشر. إلى جانب الألاف من الوظائف غير المباشرة .
ويطالب المهنيون المحليون اليوم بالتعجيل بإيجاد حلول، تعيد التوازن لقطاع الصيد السطحي بالمنطقة المتوسطية، والتسريع بالإفراج عن الشباك السينية، حتى وإن كانت هذه الآخيرة، لا ترقى للحل النهائي، نظرا لوزنها الثقيل، الذي يحتاج لإستثمارات موازية على مستوى القطع البحرية، لتأهيلها وجعلها قادرة على حمل هذه الشباك وكدا إستعمالها.
وتحتاج مراكب الصيد الساحلي صنف السردين لبعض التغيرات التقنية وفق مصادر مهنية ، ناهيك عن كلفة الشباك السينية التي تبقى مرتفعة مقارنة مع الشباك، التي إعتاد على إستعمالها المجهزون المحليون. وهي كلها معطيات دفعت ببعض التمثيليات المهنية، إلى إلتماس إعادة فتح ورش إبحار على مستوى الموانئ المتوسطية المتضررة ، حتى يكون متنفسا للفاعلين المهنيين، في التعاطي مع التحديات التي تواجه مستقبل قطاع الصيد بالمنطقة .
