قال المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن الشباك السينية ستأخذ مسارها في الدورة المقبلـة للجهة، وفق ما أوردته البوابة الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية .
وجاء هذا التصريح ضمن اجتماع خصص لتدارس مشاريع الصيد البحري المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي نظمته رئاسة مجلس الجهة بتاريخ 08 فبراير 2024 بمقر مجلس الجهـة بطنجـة ، بحضور ممثل ولاية طنجة تطوان الحسيمة، وممثل المركز الجهوي للبحث في الصيد البحري بطنجة، وممثل مندوبية الصيد البحري بطنجة ومندوب الصيد البحري بالمضيق، غلى جانب ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية وممثلي مجلس الجهـة.
إلى ذلك تساءل عبد الواحد الشاعر نائب رئيس الغرفة المتوسطية ضمن ذات اللقاء تفيد البوابة الرسمية عن نوعية هذه الشباك، بحيث التجربة الأولى وفق تعبيره لم تنجح وتم ضياعها، وعليه دعا عبد الواحد الشاعر إلى ضرورة خروج “الرياس” لتجربة هذه الشبكة، لأن في السابق تم منح تعويض مالي للمجهزين دون إيجاد أي حل نهائي لمشكـل النيكروس. وأشار عبد الواحد الشاعر إلى أن فرصا كثيرة تضيع بسبب هجرة المراكب لموانئ أخرى لعدة عوامل تراكمت منذ وقت بعيد، لم يتم إيجاد حل لها بعد، ولهذا دعا إلى تضافر الجهود لإرجاع الوضع كما كان في السابق.
ووتم تضمين دعم إقتناء الشباك الدائرية المقاومة ضد هجمات الدلفين الكبير لفائدة أرباب السفن الناشطة بالساحل المتوسطي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في وثيقة قانوني المالية للسنة الجارية ، حيث تم رصد 10 ملايين درهم لهذا البرنامج برسم السنة المالية 2024 ، من أصل 20 مليون درهم ككلفة إجمالية للمشروع بالمنطقة، فيما تم خص جهة الشرق بدورها ب 10 ملايين درهم ، وهي أرقام تم إعلانها في المذكرة الخاصة بالتوزيع الجهوي للإستثمار ضمن مشروع القانون برسم السنة المالية 2024 .
وبدأت تهديدات تلوح في الأفق، في ان تتولى جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤوليتها بدائرتها البحرية، وتناقش مجالها الترابي، وترك الجهة الشرقية إلى حين تسوية وضعيتها في ظل التحديات والمعيقات القائمة لاسيما في ظل الوضعية الغامضة التي أصبح يعيشها مجلس جهة الشرق، بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي. وهو معطى ظلت ترفضه رئاسة الغرفة كما يرفضه الشركاء. إذ تتمسك الغرفة بمعالجة شمولية لهذا الملف على طول الساحل المتوسطي ، خصوصا وأن هناك مراكب ظلت تعاني من تأخر صرف مستحقاتها منذ برنامج الدعم الأول.
وحسب المتتبعين للشان البحري المحلي بالمنطقة المتوسطية، فإن جهة الشرق تبقى اليوم هي الحاجز امام الدفع بهذا الملف إلى الأمام ، بعد أن أثير حوله القيل والقال مند زمن الجائحة ، حيث حسمت جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساهمتها ، كما حسمت كل من وزارة الصيد ووزارة الداخلية ميزانيتهما، ليبقى مستقبل الإتفاقية “مرهون” بمجلس جهة الشرق التي تبقى مطالبة بتسريع خطواتها للإلتحاق بالركب. فيما كانت إدارة الصيد قد عمدت إلى تحيين تقييم الشباك من حيث “القيمة المالية”، في ظل الإرتفاعات التي عرفتها جميع المواد في الآونة الآخيرة، وهو ما يفرض إلتزامات جديدة من طرف مختلف الشركاء ، لمواكبة التطورات التي يعرفها المجال .
سلامي… لماذا لا يتم حياكة نمودج للشباك الدائرية لمقاومة هجمات النيكرو على الواجهة المتوسطية بشراكة مع المعاهد التقنية المختصة في اليات الصيد البحري بالمملكة (الحسيمة/ العرائش/ اسفي/ طانطان/ العيون والمعهد العالي للصيد البحري باكادير.