عبر المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بالرباط، عن إرادتهما المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أهمية خاصة. حيث تم التعبير عن هذه الإرادة خلال المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تمتد ليومين.
ووحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد رحب السيد أخنوش بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة بين الجانبين وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا في هذا الصدد بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن. إذ واصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها خلال السنوات الأخيرة، لترقى إلى مكانة مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي في وقت سابق، أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط. وأضاف المصدر ذاته أن الممثل السامي سيتناول الملفات الجارية، وسيبحث مجالات محددة، حيث يمكن تعزيز الحوار والتعاون بشكل أكبر.
ومما لاشك فيه أن إتفاقية الصيد البحري ستحضى بالإهتمام على مستوى أجندة الحوار واللقاءات ضمن برنامج زيارة المسؤول الأوربي للمغرب، من أجل الإستعداد بشكل إستباقي لتجديد الإتفاق الثنائي، لاسيما وأن الإتفاق إختتم سنته الثالثة، ودخل سنته الآخيرة في أجواء مطبوعة بالأصداء الإيجابية، بخصوص تنفيذ الإتفاق بين الطرفين ، حيث الرهان اليوم على تعزيز التعاون وفق دينامية جديدة ، يحكمها التوجه الجديد للمملكة، بخصوص حماية مصالحها الإسترتيجية، خصوصا على مستوى القضية الوطنية الأولى.
و لن يسمح اليوم بحرب التشويش التي عادة ما تمارسها بعض الأصوات الأوربية مع إقتراب مفاوضات التجديد. بالنظر للإنتصارات التي حققتها القضية الوطنية على مجموعة من الأصعدة، خصوصا وأن جلالة الملك كان واضحا في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب عندما قال ، “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وكانت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، والتي إنعقدت اشغالها شهر نونبر الماضي بالرباط بالجودة المثالية لتعاون الطرفين في مجال الصيد البحري. كما نوهّ الطرفان خلال أشغال اللجنة المذكورة بالتدبير الجيد لاتفاقية الشراكة والالتزام المشترك لإيجاد حلول للقيود والتحديات غير المتوقعة، التي فرضتها الأزمات الدولية الحالية. إذ وعلى الرغم من هذا السياق الصعب، فقد تم اختتام السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية في جو من الثقة المتبادلة، لتحقيق الهدف المشترك الذي يضع استدامة الموارد السمكية في صميم الشراكة بين الطرفين.