كشف حسن عياد المدير العام التنفيذي لمجموعة ”درابور و رمال” لجرف الرمال في تصريح للصحافة، أن المجموعة التي يديرها تواجه حربا تشنها مجموعة من اللوبيات التي تستغل الرمال في المغرب رفقة بعض الجمعيات التابعة لها. حيث تتخبط الشركة اليوم في أزمة خاتقة.
وتابع المصدر في تصريح مطول للصحافة، أن هناك عشرات الجمعيات من المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال البيئي، تساند الشركة في محنتها التي تمر منها، وطالبت في بلاغها الدولة المغربية بالتدخل، لإنقاذ الشركة التي سماها الملك الراحل الحسن الثاني بـ“جوهرة الاقتصاد البحري المغربي“.
و استثمرت الشركة خلال السنوات التي اشتغلتها فيها وفق تصريح ذات المسؤول نقله موقع برلمان.كوم ، مبلغ 800 مليون درهم، والتزمت بجميع بنود العقود المبرمة مع الحكومة المغربية، فيما أدت حوالي 524 مليون درهم كضرائب سنوية، كما سجل حسن عياد أن الشركة استثمرت في شراء بواخر بحرية تصل قيمتها إلى 45 مليون أورو.
وأشار المدير المسؤول أن الشركة تؤدي سنويا 85 %من ضرائب الرمال في المغرب رغم أنها لا تمثل سوى نسبة 5 %من حجم الإنتاج. غير انها اليوم تواجه مجموعة من الصعوبات في علاقته بالوزارة الوصية، بعد رفض ”المسؤولين تجديد الرخص التي تخص الشركة لأسباب غير معروفة“. رغم أن العقود المبرمة مع الدولة تبقى سارية المفعول منذ انتهائها، لأن الشركة لم تخرق أي بند من الاتفاقية الأولى.
