في ظل الغموض الذي يلف عدم إنعقاد إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، الذي ظل موعدا يسبق إنطلاق مواسم الصيد مند إعتماد المخطط الذي ينظم المصيدة قبل زهاء عقدين من الزمن، تطرح الكثيبر من علامات الإستفهام على مستوى الفاعلين المهنيين، بخصوص مستقبل الموسم الصيفي لصيد الصنف الرخوي، من حيث مدة الموسم وكذا الكوطا المحددة، في وقت تشهد الساحة المهنية هدوءا غريبا حول عدم إنعقاد الإجتماع الموسمي، وكأن الأمر يتعلق بتحصيل حاصل لا أقل ولا أكثر.
كثيرون أكدو للبحرنيوز ، أن الأجواء المهنية ليست بخير بالبثة والمطلق في ظل التطاحنات القائمة ، لاسيما على اعتاب إنتخابات نصف الولاية بالنسبة لرؤساء الغرف ، وبالتالي فهناك تحركات غير بريئة ، فطنت لها الوزارة الوصية بشكل مبكر، لتغلق الباب أمام هذا الموعد، الذي كان سيكون مسرحا للتطاحنات، دون إغفال أن الأجواء على مستوى صناعة القرار بدورها ليست بخير ، وهي كلها معطيات، كانت كافية لتعصف بموعد لم يستقر على حال في السنوات الآخيرة، حتى أن هناك أصوات نادت في وقت سابق بإخراج أشغال اللجنة من توبها المركزي ، إلى بعدها الجهوي على مستوى الغرف، مع ضمان التخصص على مستوى الحضور ، لتوحيد النقاش في خندق موحد.
إلى ذلك تترقب الساحة المهنية ما سيحمله المقرر المنظم للموسم الصيفي، الذي غابت عنه مشورة الفاعلين المهنيين خصوصا وأن حسم القرار يبقى منوطا بثنائية المعهد العلمي والجهاز الإداري بشكل أدق فيما إشراك باقي الأطراف ظل محط تشاور خصوصا في الأوقات الحرجة للمصيدة.. وهو ما يفتح باب التأويلات اليوم بخصوص أيام الموسم وكذا الكوطا الموسمية، إذ يؤكد العارفون بخبايا القرار، أن إعلان الإدارة للجدولة الزمنية للموسم، لم يكن ليحدث لولا أن إطمأنت الإدارة على طبيعة المصيدة، وأهليتها لإستقبال الأساطيل، خصوصا وأن مصيدة الأخطبوط إستفادت من ثلاثة أشهر كراحة بيولوجية، تبقى كافية للتعافي والتكاثر. وبالتالي فهناك نوع من التفاؤل بخصوص المقرر، حتى وإن كانت مختلف الأصوات التي تحدثت للبحرنيوز، قد أكدت أن واقع الحال يؤكد ان أرقام المقرر، لن تخرج عن ما تعود عليه الوسط المهني بخصوص كوطا وأيام المواسم الصيفية السابقة.
وبالتالي فالأصداء المهنية وإنسجاما مع الإسقاطات الموسمية السابقة، تنتصر لشهرين ونصف كمدة للموسم على الأقل في أفق النهاية مع منتصف شتنبر القادم، مع كوطا تتراوح بين 12000 و13000 طن إن لم تكن هناك إجتهادات تدفع بالموسم إلى نهاية شتنبر ورفع الكوطا بإضافة رقم على مستوى المئات . وذلك إنسجاما مع المؤشرات العلمية التي تعد عز الطلب في صناعة القرار، بإعتبارها صاحبة الفصل في الأمور التقنية ، تماشيا مع ما ستسمح به ذات المؤشرات من حجم للكوطا وأيام للعمل، سيما ان السنوات الست الأخيرة على مستوى جنوب سيدي الغازي، بإعتبارها المنطقة المؤثرة في الصنف الرخوي، ظلت تتسم بنوع من التذبذب المشوب بالإستقرار، اللهم الرجة التي أحدثها موسم 2020 الذي حمل نوع من الإستثناء في أرتفاع الكوطا الموسمية والتي ناهزت 15000 طن، وهو رقم يبدو بعيد المنال في هذا الموسم، حتى وإن كان المهنيون يراهنون على كوطا تعوضهم عن تراجع مجموعة من المصايد الرخوية، وكذا أنواع سمكية ظلت تخلق التوازن في المحصلة النهائية لمواسم الصيد.
وبالتالي فإذ كان موسم صيف 2023 قد تزين بكوطا في حدود 13000 طن، بعد موسم صفري بسبب إلغاء الموسم الصيفي لسنة 2022 فإن الموسم الصيفية التي سبقت هذا الإلغاء عرفت نوعا من التذبذب على مستوى الكوطا الصيفية، فسنة 2021، إعتمدت الوزارة الوصية كوطا في حدود 13000 طن، تم صيدها في الفترة الممتدة بين 16 يونيو و15 شتنبر . وقبلها في 2020 كان الحجم إستثنائي بكل المقاييس ، وهو 15000 طن من 05 يوليوز إلى 30 شتنبر ، وفي 2019 كان الحجم هو 12000 طن تم صيدها بين 16 يونيو إلى غاية 16 شتنبر. أما في سنة 2018 كانت الكوطا هي 13000 طن في الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز و30 شتنبر. وخلال سنة 2017 كانت الأساطيل البحرية خلال الفترة الممتدة بين 15 يونيو و15 شتنبر على موعد مع كوطا إجمالية في حدود 12200 طن.
وظلت الكوطا محصورة في السنوات الآخيرة بين 12000 طن كأدنى كوطا و15000 طن كأعلى كوطا، فيما تكررت 13000 طن ثلاث مرات و12000 طن مرتان مع تسجيل زيادة بسيطة في سنة في2017 التي عرفت 12200 طن، وهما مؤشران يؤكدان أن الكوطا ستتأرجح بين هذين الرقمين لا محالة. فيما تبقى المدة محط إجتهاد وتقدير بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر ، خصوصا وأن الأطقم البحرية ظلو يطالبون برفع أيام العمل على الأقل إلى ثلاثة اشهر صيفا وأربعة أشهر شتاء ، وهو مطلب قدمت بشأنه مجموعة من الإقتراحات خلال لقاء ربابنة الصيد مع مديري الصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد ، لأنه من غير المعقول يؤكد الربابنة أن يتم حصر أيام العمل في خمسة أشهر، وهي وضعية عقدت من الوضعية الإجتماعية للبحارة ، ودفعت كثيرا منهم لمغادرة القطاع .
إلى من يهمه الأمر، لم يعد للأمر أهمية…! بناءا على مقتضيات مرسوم عدد 2.18.722 الصادر يوم 30 شتنبر 2019، والمتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد، وخاصة المادة 11 والمادة 12. وبناءا على توصيات محضر إجتماع الذي انعقد بتاريخ 4 دجنبر 2023 بمقر قطاع الصيد البحري للجنة تتبع مصيدة الأخطبوط حول استئناف نشاط صيد الأخطبوط لشتاء 2024، في غياب تحديد برنامج زمني لمناقشتها. وبما انه لم يتم مراجعة بنوذ الإتفاقية المتعلقة بتدبير مصيدة الأخطبوط بمنطقة جنوب سيدي الغازي، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، (آليات الصيد/الحصة حسب الاصناف مع مراجعة تحديد المجال البحري للمصيدة. وهي كلها معطيات تفرض على الوزارة الوصية مراجعتها، حسب المتدخلين في اللقاء، ترابطا مع السياسة التدبيرية المعتمدة للثروة السمكية، وذلك حماية للاستثمارات القطاعية و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية الحيوية، في أفق الإسهام في فتح أفاق ورھانات تنمیة القطاع، ودوره في النسیج الاقتصادي الوطني ومستقبل تطوره.
الاستثمار المستدام، المعروف أيضاً باسم الاستثمار المسؤول اجتماعياً أو الاستثمار المؤثر، هو نهج استثماري يسعى إلى توليد عوائد مالية مع خلق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي أيضاً. وهو ينطوي على النظر في العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرار الاستثماري. دور العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في اتخاذ قرارات الاستثمار المستدام
تلعب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تمثل العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، دوراً حاسماً في اتخاذ قرارات الاستثمار المستدام. مع إعطاء المستثمرين الأولوية بشكل متزايد لمواءمة قيمهم مع استراتيجية عائد الاستثمار الخاصة بهم لتحقيق تأثير طويل المدى، توفر العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة إطارآ لتقييم الاستدامة والممارسات الأخلاقية للشركات. سنتعمق هنا في أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونستكشف كيف يمكنها توجيه المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار المستدامة. https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85–%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89.html#%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
Le Rendement Maximum Durable est un outil de gestion des pêches intégré à la Politique Commune des Pêches de l’Union européenne. Qu’est-ce que le RMD….? Comment se sert-on de cet indicateur dans la gestion des stocks halieutiques…? Comment définir le niveau d’exploitation d’un stock de poissons pour mieux le gérer…? https://www.ethic-ocean.org/le-rendement-maximum-durable/#:~:text=Rendement%20Maximum%20Durable%20%3A%20un%20outil,et%20exploitation%20des%20ressources%20halieutiques. « Maintenir ou restaurer les stocks à des niveaux permettant de produire le rendement maximal durable, le but étant d’atteindre d’urgence cet objectif pour les stocks réduits, et là où c’est possible, pas plus tard qu’en 2015 » aboutir à des pêcheries durables constituait un des engagements (31 a) pris par les nations lors du sommet de Johannesburg en 2002. https://peche.ifremer.fr/Les-grands-defis/Les-priorites/Rendement-maximal
يبرز التقرير أن مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يستجيب للمقتضيات الجديدة الواردة في الدستور، وأنه يفصل القول في توجهات الميثاق الوطني، ويبين ما تنطوي عليه من مبادئ وحقوق وواجبات ومسؤوليات مرتبطة بكل الأطراف المعنية ولا ينسى مع ذلك لفت الانتباه إلى ضرورة خلق الانسجام بينه وباقي السياسات والاستراتيجيات القطاعية والترابية والنصوص القانونية القائمة، ويشدد أيضا على ضرورة توضيح بعض المفاهيم، درءا لكل أوجه الشطط التي تلحق ضررا بالتنمية المستدامة. من مستجدات هذا المشروع “إخضاع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج والمخططات، وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى سيحددها نص تنظيمي، من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الاستراتيجي البيئي، مع تحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي، واللجوء إلى الاستشارة العمومية، بالإضافة إلى إقرار “الافتحاص البيئي” المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”. https://ma.chm-cbd.net/ar/documents/loi-cadre-ndeg-99-12-portant-charte-nationale-de-lenvironnement-et-du-developpement-ar.
ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة.
ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي:
1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية.
2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفيزي.
3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار. https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-12-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88/
ملاحظات واقتراحات.
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 49.17 على أن كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة يكون موضوع بحث عمومي على نفقة صاحب المشروع، وذلك بهدف تمكين السكان المعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتملة للمشروع على البيئة. https://revuealmanara.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-49-17-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a/
نقطة نظام. ونواصل المسار. المواد التي يجب الإشارة اليها ضمن العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص والتي يجب الإشارة اليها ضمن فقرات قرار إستئناف أنشطة الصيد البحري سواء الموسمية/السنوية. 1. مرسوم رقم 2.18.103 صادر في 25 فبراير 2019 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ. 2. قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 ( 31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. 3. مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 11 ابريل 2011 بتمديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. 4. مرسوم رقم 2.06.779 : البحث عن مخالفات الصيد البحري ﻭﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ. 5. القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. 6. القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من قبلها لهذا الغرض قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
يتضمن الترخيص، علاوة على هوية المستفيد منه، ما يلي:
1. بيانات هوية السفينة التي منح لها الترخيص؛
2. مدة صلاحية الترخيص المذكور؛
3. العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص. قوانين ومراسيم لتنظيم الصيد البحري. https://maroctl.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/