حادث “أمنية 11” .. معطيات متقاطعة للنبش في أسباب غرق المركب في توقيت قياسي بميناء الداخلة

يستدعي غرق مركب الصيد أمنية 11 بحوض ميناء الداخلة في ظروف غامضة، نوعا من التحليل المنطقي حول الاحتمالات المطروحة في حالة انقلاب المركب في ظرف زمني قياسي، بعد فترة وجيزة من تفريغه لمصطاداته السمكية بالرصيف المخصص للتفريغ.

وتحاول جريدة البحرنيوزبحكم تخصصها في القطاع،  النبش في بعض المعطيات، لغرض إماطة اللثام عن ملابسات الحادث من جهة، و لتعزيز السلامة و التوعية بشأنها.  مع الإشارة أن معالجة الموضوع هي فقط من أجل فهم التقاطعات الحاصلة في الخبر ،  وليس  تحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية في ذلك لأن هذا من إختصاص الجهات المختصة.

مركب الصيد “أمنية 11” بعد انتقاله من رصيف التفريغ الى رصيف التزود بالوقود، حيث كان قد تزود على الأقل بحوالي 10 أطنان من البنزين، وكانت 15 دقيقة كافية لانقلاب المركب  على عقبيه، مما يرجح فرضية عدم توفر المركب على التوازن stabilité، حيث أن الأخبار المستقاة من عند البحارة، تفيد  بكونهم شعروا بنسبة من الميلان وقت تفريغ المصطادات السمكية، و هي العلامة التي لم ينتبه لها أي أحد من مسؤولي المركب،  و لم تأخذ بعين الاعتبار، حتى وقعت الكارثة. و هي حالة شادة تسجل على مجموعة من سفن الصيد في أعالي البحار، التي تفقد نوعا ما استقرارها، و تحقق ميلان واضح بعد تفريغها للمصطادات السمكية، دون الإشارة اليها أو تبليغ السلطات المينائية بدلك،  لتفعيل مواكبة مركب القطر  لتجنب خطر الانقلاب والغرق، و السؤال الأولي الدي يستدعي التمحيص جيدا، هو لماذا كان المركب يتزود أصلا بالوقود، في وقت متأخر ليلة الانقلاب المؤدية للغرق.

السفينة تحت تأثير قوتين متساويتين ومتعاكستين تشكلان زوجين: وزنها وقوات التعويم، ويعتبر هذا الزوج من العوامل المسببة لزعزعة الاستقرار، لأن مركز الثقل عمومًا يقع فوق مركز التعويم الذي يعد نقطة تطبيق قوات التعويم.  فحالة مركب “أمنية 11” الذي تم جلبه من تركيا، و تم إدخال مجموعة من الإضافات و الإصلاحات التي لم تكن تراعي دراسة هندسية دقيقة، بل ( الدافونية ) كما يقال.  و هذا شكل خطورة كبيرة على توازن المركب، الذي وحسب الفرضيات المطروحة، فإن مسؤولي غرفة المحرك لم يتعاملوا جيدا مع عنصر التوازن ، في شكل من اللامبالاة و ربما الإهمال، أو عدم التأكد من الخزان الدي كان من الضروري،  أن يمتلأ أولا بالوقود، لإحداث التوازن المطلوب، لكن الكمية الصغيرة التي تسربت الى الخزان الخاطئ، كانت كافية للتقليل تدريجيا من استقرار المركب حتى استنفذ قوة الضغط الكبيرة على الجانب الأيمن مع مركب ملوكة. مسببا له أيضا وضعية غرق أكيد، ما يستنتج أن الخطأ في التقدير لعملية التزود بالوقود soutage ، كان بالغ  العواقب و القوة حتى غرقت السفينة.

غالبية العارفين و المحللين لوضعية انقلاب وغرق مركب “أمنية11″، الذي تم تعديله بعد جلبه سنة2017 من تركيا بدون إجراء مسح فني دقيق لتوازن المركب، أجزموا في فرضياتهم ، أن التصميم الهندسي لم يكن منطقيا من جانب التوازن، و الذي يدفع باتجاه وجود وضعية الانقلاب الأكيد في مثل الحالة، التي لا يقيس فيها طاقم السفينة مدى تعرضها للخطر.  و في غياب وسائل مادية لقياس التوازن و الخطر، وقياس الأحجام في السعات السائلة، و عدم الأخذ في الاعتبار تغيير مركز ثقل السفينة، بما في دلك التوزيع المتوازي للبنزين والمياه  للحفاظ على اعتدال خطوط  الطفو “lignes de flottaisons”،   و في غياب أيضا الممارسات الجيدة على سلوك السفينة في عمليات الصيانة.

و تشير الاتهامات الى عمليات ما يعرف ب “transfert” أو توزيع المحروقات في المركب، حيث أن التوازن هو مصدر قلق دائم، قد يؤدي في حالة عدم تحقيقه الى تدهور استقرار السفينة. وهنا في حالة مركب “أمنية11” الى جانب مشكل الاستقرار الدي يعاني منه المركب أصلا، ربما أن مضخة الشفط المستعملة pompe  لسحب المياه من غرفة المحرك “cale du moteur” بعد تفريغه  الأسماك، لم تكن مراقبة كفاية بعد انتهائها من مهامها في شفط المياه و سحبها خارجا، قامت بإرجاع المياه في الاتجاه المعاكس ( شربت الريح )، أو أن المسؤول عن توزيع المحروقات على خزانات المركب،  لم يقيم بالشكل الصحيح الوجهة الصحيحة “circuits du gaz oïl.  فكانت 15 دقيقة كافية لانقلاب المركب على عقبيه و غرقه،  في شكل يثير نوعا من الريبة حول كفاءة “الشاف chef”،  وأيضا معاونيه من second، و l’élève mécanicien، و graisseur، و أيضا تأهب ربان المركب الذي من المفروض أن يوجه التعليمات الصحيحة،  لضمان على الأقل قدرة السفينة على العودة الى الوضعية المستقيمة المتوازنة.

و في ظل عدم التأكد من الظروف الحقيقية لغرق مركب “أمنية 11″، و الأسباب الرئيسية التي أدت الى انقلابه في ظرف زمني قياسي،  ورغم أن حبال سفينة ملوكة 1تحملت طاقة أكبر و أقوى منها، تبقى أيضا فرضية التخريب قائمة بذاتها،  ما لم يفندها أو ينفيها الطاقم المسؤول.