حادث مركب تيغالين .. الوزارة الوصية تضرب بقوة وتمنع قبطان “السفينة المتورّطة” من ممارسة مهامه لمدة عام كامل

أفرج قطاع الصيد البحري عن العقوبات المقررة في حق المورطين  في حادث صدم سفينة للصيد في أعالي البحار، لمركب للصيد  الساحلي بالجر ” إغالن ” قبل انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط في يوليوز 2023، وذلك بعد أن حسمت التحقيقات في هوية السفينة المتورطة في هذه الحادثة، التي كادت تعصف بأرواح طاقم صيد بأكمله. دون أن يكلف ربان السفينة المعنية نفسه، التوقف لتفقد حالة الطاقم او تقديم المساعدة تماشيا مع القانون الدولي، وتوصيات المنظمات الدولية التي تشدد على إنجاد الأشخاص في حالة خطر.

وعلمت البحرنيوز من مصادرها الخاصة، أن العقوبات تركزت في ثلاث أفراد من مكونات طاقم الصيد لسفينة الصيد في أعالي البحار يتعلق الأمر بكل من القبطان ومساعده والملازم. فبخصوص القبطان فقد تم إقرار منعه من مزاولة أي نشاط بمسؤوليته كقبطان على متن اي سفينة صيد لمدة عام كامل، فيما تم إقرار سحب رخصة الإبحار الإستثنائية لمزاولة مسؤولية القيادة لمدة 10 أشهر من مساعد القبطان، كما تم إقرار سحب رخصة الإبحارة الإستثنائية لمزاولة مهمة ملازم على متن سفن الصيد من الملازم  لمدة ستة أشهر، هذا في وقت لم يتم إقرار أي عقوبة في حق الشركة، على إعتبار أن الحادث وقع في البحر، وبالتالي فربان الصيد ومساعديه هم من يتحملوا المسؤولية في هذه الواقعة، التي هزت الرأي العام المهني البحري. وهي القناعة التي تشكلت لدى لجنة التحقيق التي تم إنتدابها للبحث في هذا الملف، وأوصت بالعقوبات المذكورة. 

وكان ربان سفينة الصيد في أعالي البحار “كنز الأطلس” قد اقر في اعترافاته التلقائية  أمام الدرك الملكي البحري في وقت سابق ، بكون سفينته هي المتورطة في هذا حادث مركب الصيد  الساحلي بالجر ” إغالن ”، خصوصا وأن التحقيات التي باشرتها الجهات المختصة، قد وقفت على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت المركب جراء الإصطدام القوي، لاسيما  على مستوى الجهة اليمنى للمركب. فيما خلصت الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها ذات اللجنة، إلى الإشتباه في سفنيتين للصيد في أعالي البحار، وفق تتبع  الأدلة و المعطيات التقنية للملاحة البحرية. إلا أن إعتراف الربان بمسؤوليته على الحادث، أوقف البوليميك الذي عمر لأشهر طويلة بخصوص الواقعة .

ويعتبر ربان “كنز الأطلس” مخالفا لتوصيات القانون البحري الدولي، الذي يلزم ربان السفينة بتقديم المساعدة إلى المكروبين في البحر بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم والظروف التي وجدوا بها. وهو تقليد بحري متبع منذ زمن طويل، فضلا عن أنه واجب يكرسه القانون الدولي. ويتحتم الالتزام بهذا الواجب لصون سلامة وآمال خدمات البحث والإنقاذ في البحر . وهو يستند ، في ما يستند إليه ، إلى نصين أساسيين ، يتعلق الأمر  بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (اتفاقية سولاس) .

وتنص إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982،  على أن الدولة “تطالب ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، بتقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع ؛ والتوجه بكل ما يمكن من السرعة، لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة، وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة”. أما النص الثاني بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، اتفاقية سولاس  فهي تحتم على “ربان السفينة المبحرة والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر، بوجود أشخاص مكروبين، أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدتهم، مبلغا إياهم أو خدمة البحث والإنقاذ بذلك.