أفرج قطاع الصيد البحري عن العقوبات المقررة في حق المورطين في حادث صدم سفينة للصيد في أعالي البحار، لمركب للصيد الساحلي بالجر ” إغالن ” قبل انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط في يوليوز 2023، وذلك بعد أن حسمت التحقيقات في هوية السفينة المتورطة في هذه الحادثة، التي كادت تعصف بأرواح طاقم صيد بأكمله. دون أن يكلف ربان السفينة المعنية نفسه، التوقف لتفقد حالة الطاقم او تقديم المساعدة تماشيا مع القانون الدولي، وتوصيات المنظمات الدولية التي تشدد على إنجاد الأشخاص في حالة خطر.
وعلمت البحرنيوز من مصادرها الخاصة، أن العقوبات تركزت في ثلاث أفراد من مكونات طاقم الصيد لسفينة الصيد في أعالي البحار يتعلق الأمر بكل من القبطان ومساعده والملازم. فبخصوص القبطان فقد تم إقرار منعه من مزاولة أي نشاط بمسؤوليته كقبطان على متن اي سفينة صيد لمدة عام كامل، فيما تم إقرار سحب رخصة الإبحار الإستثنائية لمزاولة مسؤولية القيادة لمدة 10 أشهر من مساعد القبطان، كما تم إقرار سحب رخصة الإبحارة الإستثنائية لمزاولة مهمة ملازم على متن سفن الصيد من الملازم لمدة ستة أشهر، هذا في وقت لم يتم إقرار أي عقوبة في حق الشركة، على إعتبار أن الحادث وقع في البحر، وبالتالي فربان الصيد ومساعديه هم من يتحملوا المسؤولية في هذه الواقعة، التي هزت الرأي العام المهني البحري. وهي القناعة التي تشكلت لدى لجنة التحقيق التي تم إنتدابها للبحث في هذا الملف، وأوصت بالعقوبات المذكورة.
وكان ربان سفينة الصيد في أعالي البحار “كنز الأطلس” قد اقر في اعترافاته التلقائية أمام الدرك الملكي البحري في وقت سابق ، بكون سفينته هي المتورطة في هذا حادث مركب الصيد الساحلي بالجر ” إغالن ”، خصوصا وأن التحقيات التي باشرتها الجهات المختصة، قد وقفت على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت المركب جراء الإصطدام القوي، لاسيما على مستوى الجهة اليمنى للمركب. فيما خلصت الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها ذات اللجنة، إلى الإشتباه في سفنيتين للصيد في أعالي البحار، وفق تتبع الأدلة و المعطيات التقنية للملاحة البحرية. إلا أن إعتراف الربان بمسؤوليته على الحادث، أوقف البوليميك الذي عمر لأشهر طويلة بخصوص الواقعة .
ويعتبر ربان “كنز الأطلس” مخالفا لتوصيات القانون البحري الدولي، الذي يلزم ربان السفينة بتقديم المساعدة إلى المكروبين في البحر بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم والظروف التي وجدوا بها. وهو تقليد بحري متبع منذ زمن طويل، فضلا عن أنه واجب يكرسه القانون الدولي. ويتحتم الالتزام بهذا الواجب لصون سلامة وآمال خدمات البحث والإنقاذ في البحر . وهو يستند ، في ما يستند إليه ، إلى نصين أساسيين ، يتعلق الأمر بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (اتفاقية سولاس) .
وتنص إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، على أن الدولة “تطالب ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، بتقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع ؛ والتوجه بكل ما يمكن من السرعة، لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة، وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة”. أما النص الثاني بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، اتفاقية سولاس فهي تحتم على “ربان السفينة المبحرة والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر، بوجود أشخاص مكروبين، أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدتهم، مبلغا إياهم أو خدمة البحث والإنقاذ بذلك.
“Le bon juge condamne le crime sans haïr le criminel.”
Sénèque.
Les Responsabilités du capitaine de navire.
Il est nécessaire de distinguer la responsabilité contractuelle du capitaine vis-à-vis de son employeur, sa responsabilité professionnelle. Ensuite le capitaine du navire engage-t-il sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis des tiers, susceptibles de subir un dommage du fait de l’activité du navire…? Revoir Titre troisième: De la conduite du Navire. Page 28 et Du Capitaine. Page 48. Article 154 du Réglementation Marine Marchande.
Code de commerce maritime.
La législation maritime actuelle est basée principalement sur le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) portant Code de Commerce Maritime (CCM) tel que complété et modifié ainsi que sur ses textes d’application. https://www.equipement.gov.ma/maritime/Reglementation/Pages/Code-commerce-maritime.aspx
مدونة التجارة البحرية.
مهام مديرية الملاحة التجارية.
مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل تسير أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في النقل البحري الذي يحتل مكانة بارزة في التجارة الدولية.
طبقا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 غشت 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، مديرية الملاحة التجارية تتكلف بالمهام الأساسية التالية :
1- تحديد سياسة النقل البحري والسهر على التنظيم ومراقبة النقل البحري.
2- تدبير ملفات رجال البحر والأسطول،
تدبير ملفات الرهون البحرية.
3- ضمان السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية.
4- مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق.
حاليا التشريع البحري يرتكز أساسا على ظهير 28 جمادى 2 سنة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها. https://www.equipement.gov.ma/AR/maritime/Reglementation/Maritime/Pages/code_commerce_maritime.aspx
المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون المغربي. مسؤوليات قبطان السفينة.
من الضروري التمييز بين المسؤولية التعاقدية للقبطان تجاه صاحب العمل ومسؤوليته المهنية. ومن ثم هل يتحمل ربان السفينة المسؤولية المدنية الشخصية تجاه الغير المحتمل تعرضهم للضرر نتيجة نشاط السفينة…؟ https://www.droitblog.me/2023/09/blog-post.html#14
Dans ce contexte, les enquêtes de sécurité maritime ne cherchent pas à imputer la faute ni à déterminer la responsabilité et sont menées dans le seul but d’identifier les facteurs qui ont contribué à l’accident, afin que des mesures puissent être prises pour éviter que des accidents et des incidents maritimes similaires ne se reproduisent à l’avenir. https://www.imo.org/fr/OurWork/IIIS/Pages/Casualty.aspx
وفقا لاحكام الفصل 59 من المسطرة المدنية.
إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون. https://alkanounia.info/?p=3238