تفاعل فاعلون حقوقيون مع الحادث المأساوي الذي تعرض له قارب الصيد “مصطفى” وسط الأسبوع الماضي ، مخلفا خسائر كبيرة في أرواح البحارة ، حيث طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي نزيه للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء “الفاجعة”، و “ترتيب الجزاءات بشأن المتسببين فيها، أفرادا كانوا أو جهات، حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة المؤلمة”.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أصدرته على خلفية المناسبة الآليمة، أن الجمعية ” تابعت بحزن وألم بالغين، الأخبار المتفرقة حول فاجعة غرق مجموعة من البحارة بساحل مدينة الجديدة، يوم الأربعاء 09 مارس 2022، بسبب اصطدام قاربهم التقليدي بالصخر المحادي لمدخل ميناء الجديدة، يقدر عددهم بين سبعة وثمانية أشخاص، حسب الأخبار المتداولة بين الناس والمواقع الإلكترونية التي نشرت الخبر.”
من جانبه كان المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، قد أكد متابعته عن كتب لتطورات الحادث ، مسجلا في بيان أصدره بالمناسبة، عزمه إتخاذ المواقف والقرارات الملائمة بعد استكمال تحرياته الجارية في سياق تحديد المسؤوليات.
إلى ذلك سارع النائب البرلماني عن إقليم الجديدة يوسف بيزيد، إلى تقديم سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتمحور حول القواعد المعتمدة لضمان سلامة مهنيي الصيد البحري، حيث تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات المرتبطة بالسلامة البحرية على متن قوارب الصيد، التي ستتخدها الوزارة الوصية، وكذا التحرك لحماية الأطقم البحرية من الملاحة في مناطق الخطر، حيث بات من الضروري توطين علامات بالمناطق الخطرة بالمجال البحري خصوصا بالجديدة، كما تساءل النائب البرلماني عن خطوات الوزارة في تقوية قدرات تسريع الإنقاذ البحري .
وتحطم قارب الصيد التقليدي “مصطفى” صبيحة الأربعاء الماضي بسواحل سيدي الضاوي على بعد قرابة 600 متر عن ميناء الصيد بالجديدة. حيث تم إنتشال ستة جثث غلى حدود يوم السبت بعد ان كان قد لفظها البحر بشكل متفرق على مدار ثلاثة أيام، فيما لايزال هناك ضحية سابع في عداد المفقودين. هذا في وقت كانت عمليات التمشيط والبحث ، قد عرفت تجنيد وسائل جوية وبحرية تابعة للدرك الملكي والبحرية الملكية، بالإضافة إلى إمكانات وموارد بشرية أخرى لمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية وكذا جمعيات مهنية محلية وبحارة وغطاسين محليين ، من أجل المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.
