إنقلبت صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 “ناقلة” محملة بكميات مهمة من الأخطبوط قادمة من قرية الصيد البويردة جنوب الداخلة في إتجاه المدينة، حيث خلف الحادث موت السائق وفق ما اكدته مصادر محلية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز. فيما دعا فاعلون مهنية إلى فتح تحقيق معمق في هذا الحادث المآساوي الذي يقدم إشارات تضرب في العمق الجهود المبدولة لإستعادة مصيدة الأخطبوط .
وعرّى الحادث المميت الذي عزته مصادر محلية للسرعة المفرطة التي تسببت في إنفجار إحدى عجلات الناقلة، حقيقة الراحة البيولوجية، التي تم تمديدها بالمصيدة الجنوبية في أعقاب النتائج المعلنة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد تراجع الكتلة الحية بالمصيدة ب67 في المائة، وهو تراجع جعل وزارة الصيد تؤكد في قرارها ان المصيدة تعيش وضعية غير مسبوقة، الأمر الذي يحتاج لتنزيل مجموعة من التدابير بما فيها خيار تمديد الراحة البيولوجية لشهر إضافي. هذا الآخير الذي جعل الألاف من البحارة يدخلون في عطالة إضطرارية، في ظرفية تتسم بصعوبات إجتماعية على أعتاب عيد الأضحى والعطلة الصيفية. حيث دعا فاعلون إلى فتح تحقيق معمق حول الحادث وإمتداداته “الإجرامية”، لاسيما وأن الشاحنة تحمل نوعا بحري تدخل حيازته في نسق الممنوعات بموجب القرار الوزاري، وصيده يهدد نوعا مهددا بالإنقراض بالمنطقة.
وقال مصدر محلي أن قوارب الصيد التقليدي بالبويردة على غرار مجموعة من قرى الصيد بالمنطقة، قد إنتعش نشاطها في إستهداف الأخطبوط في الأيام الأربعة الآخيرة، حيث أن القوارب إستغلت تحسن الأحوال الجوية لتنطلق و “بالعلالي” إلى المصيدة، بعد أن بلغت الأثمنة المتداولة في اليومين الآخيرين 75 درهما ، فيما تؤكد ذات المصادر أن المفرغات المحققة هي من الأحجام الجيدة ، المتأتية من الصيد بالغراف، وهو ما يؤكد أن الأطنان من المفرغات هي من إنات الأخطبوط ، في حقيقة تعزّز حجم الدمار الشامل الذي تتعرض له المصيدة في عز هذه الراحة الصورية .
وأوضحت مصادر محلية بالداخلة أن الراحة البيولوجية توجد في الوثائق الإدارية ليس إلا، في حين أن القوارب و”الشمبريرات” و”الزودياكات”، تنهش في الأخطبوط شمالا وجنوبا بجهة الداخلة وادي الذهب ، وحتى جهارا، أمام صمت رهيب لسلطات المراقبة البحرية والبرية. فالأرقام تتحدث عن عشرات الأطنان من الأخطبوط، يتم صيدها بشكل يومي من مصيدة الأخطبوط في عز هذه الراحة المعلنة. حيث تجد الطريق سالكة في مشهد غريب، وتلج إلى وحدات التجميد وكذا إلى مستودعات عشوائية، تنتشر بعدد من أحياء الداخلة وضواحيها، وهي مستودعات معلومة لدى أعين السلطات التي ترصد أدق التفاصيل ، فيما يبقى السكوت على الظاهرة أمرا محيرا . وكأن التراجع الرهيب الذي تعرفه المصيدة لم يصل صداه للمسؤولين المحليين .
ويطرح هذا التساهل الحاصل مع المهربين والسوق السوداء للأخطبوط بالمنطقة الجنوبية ، الكثير من الأسئلة بخصوص الظاهرة وممتهنيها عبر قناة الإنتاج من الصيد إلى البيع وصولا إلى المعالجة والتجميد. على إعتبار أن هذه الظاهرة تفرغ الجهود المبدولة من أهدافها المرسومة من طرف الإدارة وكذا من طرف الفاعلين المهنيين، هؤلاء الذين قدموا تنازلات حقيقية في تفاعلهم مع القرار الإداري لضمان تطور المصيدة . وإلا فما الفائدة من الراحة البيولوجية اصلا ما دامت القطع البحرية غير القانونية ، تغربل المياه مطاردة الأخطبوط، في مسافات يرجح فيها انها منطقة للتوالد والتكاثر للصنف الرخوي .
مصدر معلوم اكد للبحرنيوز ان وضعية المصيدة بالداخلة تحتاج على الأقل ل5 سنوات، من أجل إستعادة شيء من بريقها ، فيما يواصل الإنتهازيون إستغلال ليونة الإدارة والسلطات وتوجيهاتها الناعمة في التعاطي مع الظاهرة ، بشكل يثير الإشمئزاز، حيث يبقى السؤال المطروح من يحمي هذا النشاط الذي ظل يختفي وراء حساسية المنطقة لملإ جيوب ثلة من الإستغلاليين او الأغنياء الجدد، هؤلاء الذين صنعوا ثروتهم على حساب تضحيات الآخرين ، ليصبح ولوج المصيدة أمرا مباركا من طرف السلطات، يتساءل أحد الفاعلين في الصيد في حديث للبحرنيوز؟ فهل تعاكس سلطات الداخلة إرداة قطاع الصيد في إستدامة المصيدة؟
البحرنيوز: يتبع ..