مما لا شك فيه أن قطاع الصيد البحري يمر من حالة طوارئ حقيقة، في ظل أزمة مجموعة من المصايد، كانت آخرها أزمة مصيدة الأخطبوط التي أعلن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تضررها بشكل رهيب، بعد تراجع الكتلة الحية إلى مستويات قياسة، قاربت 70 في المائة، وهو معطى كان يفرض إعلان حالة طوارئ بمفهومها الحقيقي، بخصوص هذه المصيدة، بما يواكبها من تدابير وإجراءات حكومية، مصاحبة لحماية مصيدة الأخطبوط، التي تعد اليوم أحد المكونات المهمة للمصايد المغربية، لما تحمله من رمزية على مستوى التخطيط والهيكلة على مستوى المصايد المغربية.
فأن تتحمل وزارة الصيد لوحدها أعباء أزمة مجموعة من المصايد، بما فيها أزمة مصيدة السردين ومصيدة الأخطبوط والكروفيت .. كوزارة وصية على قطاع حيوي يرتبط بالبحر، الذي يكثر فيه المتدخلون سواء على المستوى المدني او العسكري، أمر من المستحيل مجاراته، في وقت نحن نتحدث، عن قطاع الصيد كرافد من روافد الغذاء والتنمية والإقتصاد، حيث بات من الضروري إتخاذ قرارات تقنية جريئة، بما تحمله من إنعكسات خطيرة على العلاقات الشغلية في القطاع ، وهو معطى يفرض التعاطي معه بشكل يستحضر مختلف المكونات المحيطة بهذا النشاط المهني إنطلاقا من أعلى سلطات القرار الحكومي لمسايرة المتغيرات التي تعرفها المصايد المغربية.
فالتفكير اليوم منصب حول إبداع إسترتيجية قطاعية تستجيب للمتغيرات الحاصلة، وتتسم بالجراة الكافية لإستيعاب تتطورات الأحدات ، حيث يؤكد مختلف المتدخلين، بأن مناخ الأعمال في هذا القطاع أصبح مهزوزا، وغير محفزا ، في ظل عدم إستقرار المصايد ، وتضرر الكتلة الحية، وهي معطيات وجب إلتقاطها من طرف سلطات القرار الحكومي، للتعاطي مع هذه الظرفية، بكثير من الحكمة والمواكبة، لإنقاذ القطاع وإكسابه المناعة اللازمة، لمواجهة التحديات المختلفة، سواء المناخية منها أو البيئة أو الإجتماعية والإقتصادية.
فإعلان حالة الطوارئ بخصوص المصايد المتضررة، حتى وإن تم بشكل واقعي كما يؤكد ذلك قرار إلغاء موسم الأخطبوط، يتطلب برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار تضرر الموارد السمكية، والحد من تأثير ذلك على النشاط القطاعي، من خلال مواكبة مختلف الفاعلين المهنيين لضمان إستقرار فرص الشغل في القطاع. إذ من المفروض أن تتتم حماية المصايد وتدبير ندرة الموارد البحرية بما تحمله من هواجس كبرى لضمان الإستدامة كمحور إسترتيجي يتموقع في الدرجة الأولى من الأهمية، ويستهدف المحور الثاني مواكبة المستثمرين عبر بحث سبل جديدة لتمويل الإستثمار لتشجيع المجهزين على إكتشاف مصايد جديدة في أعالي البحار على مستوى المياه الإقليمية والجرف القاري في إطار سيادة المغرب على حدوده البحرية، مع تحفيز التأمين البحري للقيام بأدوار كبرى في القطاع. كما وجب إعمال سياسة تطهيرية لمختلف الممارسات التي تهدد المصايد بإقران المسؤولية بالمحاسبة، كمحور ثالث يتطلب أيضا تخفيف الأعباء المالية على المجهزين والبحارة، بإعتبارهم الأكثر تضررا في هذه الأزمة الجادة، لضمان تنتزيل خطط الإنقاذ المستعجلة بسلاسة مجتمعية.
وبدأت أصوات الفاعلين في ذات السياق ، تنادي بضرورة البحث عن بدائل حقيقية، تفسح المجال للتخفيف من مجهود الصيد، على مختلف المصايد بتنظيم الأساطيل المختلفة في نشاط مناطقي أو الزونينك والإكثار من المحميات البحرية، وإعادة تنظيم مجالات نشاط مختلف الأساطيل بما يضمن تجدد المخزون، وإعمال مبدأ التناوب في نشاط الصيد، بالتحكم في عدد الوحدات المسموح بولوجها للمصايد، مع بحث أساليب جديدة في التمويل كخلق صندوق سيادي لمواكبة أزمة المصايد المغربية ، لاسيما وأننا أمام متغيرات مركبة ، ماضية في التغول، وتحتاج لضمانات كبرى، من أجل تخفيف أثارها الإقتصادية والإجتماعية، وكذا مواكبة المستثمرين والشغيلة في الإستقرار المهني.
أصوات أخرى ذهبت إلى الدعوة إلى إستغلال علاقات المملكة الإقتصادية مع الدول الإفريقية الساحلية، لتحفيز شراكات تتيح للقطع البحري المغربية الولوج لمصايد هذه الدول، تحت شعار رابح رابح، كمنطق يحكم علاقات المغرب في علاقاته الدولية على المستوى الإفريقي، بشكل يريح المصايد المغربية، ويعيد ترتيب الأوراق بخصوص الإستغلال، بما يمنح الوزارة الوصية بعض الوقت لإلتقاط الأنفاس، لأننا أمام وضع ينذر بالكارثة، ويحتاج لقرارات سيادية كبرى ملهمة لمختلف المتدخلين.
