تعيش مكونات أسرة التكوين البحري بقطاع الصيد بالمملكة على وقع الترقب والإنتظار، لما ستحمله الأيام القادمة بمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بعد مرور قرابة عام عن تعيين إدريس التازي مسؤولية قيادة هذا الجهاز الإستراتيجي، والذي يعوّل عليه بشكل كبير في لعب أدوار أساسية للإرتقاء بالمشهد المهني البحري، الذي يضرب موعدا مع مجموعة من الأوراش المفتوحة.
وينتظر من “التازي”، التأشير على ضخ دماء جديدة في منظومة التكوين البحري، بعد أن أمضى قرابة السنة على رأس مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، ووقف على مستوى تدبير و تسيير مختلف مراكز ومعاهد التكوين، حيث لا حديث بالأوساط المهنية إلا عن ضرورة التسريع بحركة إنتقالية في صفوف مدراء مراكز ومعاهد التكوين، وتعميم مجالس الإثقان، إلى جانب تدبير الخصاص المسجل في العنصر البشري، ناهيك عن تنزيل مجموعة من الأوراش الأخرى، والتي تحضى بالجانب الاستعجالي، لضمان تكوين يؤهل رجال البحر لمسايرة حاجيات سوق الشغل.
ويترقب المتتبعون للشأن البحري الصيغة التي سيولد بها نظام الحركة الإنتقالية، خاصة أن التازي، المدير الحالي لقطاع التكوين البحري، القادم من مندوبية الصيد البحري، ستكون له بصمة خاصة في رياح التغيير، الذي ينتظر أن يرى النور الشهر القادم. لاسما وان الرجل ، يعد واحدا من إطارات وزارة الصيد البحري، التي راكمت تجارب مختلفة في الإحتكاك بالمهنة ومتطلباتها طیلة مساره المهني، وتقلده لمجموعة من المناصب بمصالح القطاع، حيث يعول على هذه التجارب في تفعيل مجموعة من التغيرات، في أعقاب صدور قراري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الجريدة الرسمية، بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري وكذا مراكز التأهيل المهني البحري، واللذان يتضمنان عدة محاور حول التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد والمراكز، ومقتضيات عامة، وتنظيم التكوين وشروط الولوج.
وحسب القرارين تناط بالمعاهد مهمة تكوين تقنيّين ومؤهلين ومتخصصين يعهد إليهم مهام قيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري فيما تناط بالمراكز مهمة تكوين أعوان مؤهلين وعمال مختصين لقيادة سفن الصيد البحري واستغلالها وصيانتها. كما تسهر كلا المؤسستين على إعداد عمال لمزاولة مختلف الأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء البحرية ومعالجة وتحويل منتجات الصيد البحري، وهو ما يؤكد أن هذه المعاهد قد إنفتحت على شعبتين جديدتين في سياق إنفتاح التكوين البحري على سوق الشغل وكذا إنسجاما مع التوجهات الكبرى للمملكة خصوصا في تربية الحياء البحرية التي تعرف اليوم طفرة تشريعية لتعزيز جادبية هذا القطاع .
وتم وضع برنامج يستند على فهم مجموعة من الكفايات، التي تدخل ضمن التكوينات المبرمجة، موزعة على برنامج دقيق يمتد على عدد من الساعات، حسب أهمية كل كفاية من الكفايات، وكذا تحيين مجموعة من المعارف لمسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد سواء على مستوى حجم السفن أو قوة المحركات المعتمدة. وهو ما يحتاج لدينامية قوية على مستوى هذه المعاهد والمراكز، إلى جانب ما تطلبه المرحلة من فتح أوراش إسترتيجية على مستوى المديرية المشرفة .