عبر مجموعة من البحارة الذين ينشطون على مستوى سواحل مدينة المرسى بالعيون، عن تدمرهم الشديد من الإجراءات التي تم اعتمادها، والتي من خلالها تم منع البحارة من ولوج سوق السمك مع مصطاداتهم.
وجاء في تصريح جواد بكار الكاتب العام للكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، لجريدة البحرنيوز، أن منع البحارة من ولوج السوق مع مصطاداتهم السمكية، يشكل نوعا من الإقصاء أولا، وتجريد البحارة من أحد حقوقهم القانونية بمرافقة مصطاداتهم السمكية، بعد تفريغها من المركب، ونقلها إلى غاية سوق السمك، بل و إفراشها في المربع المخصص لها.
و تابع جواد بكار، أنه جرت العادة أن يستمر أكثر من بحارين من كل مركب، مع حصيلة مصطاداتهم السمكية داخل أسواق السمك، إلى حين انتهاء عمليات البيع بالدلالة. لأن البحارة يقتصر دورهم على حراسة مصطاداتهم، ومراهنتها إلى حين انصرام بيعها بالمزاد. لكي يطمئنوا على السير العادي للعملية. وأضاف المصدر بعد تأكيده على أنه مع تفعيل جميع الإجراءات الوقائية، والشروط الضرورية اتجاه فيروس كورونا المستجد، لكن الأمر الواقع يطرح نفسه، وبالتالي يقول بكار، من الواجب السماح لبحارين من كل مركب على الأقل، ولوج السوق وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
وتم التواصل مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري يوضح العضو بالكونفدرالية، حيث تبين أن القرار صادر عن ولاية الجهة. وقد تمت مراسلة والي الجهة بهدا الخصوص يقول بكار، لتقديم شرح مفصل للأمور، أحيث الرهان في صفوف البحارة يكبر في إتجاه إيجاد حل يرضي البحارة، وينصف حقوقهم، مثمنين في ذات السياق الاهتمام الكبير الذي يوليه والي الجهة لرجال البحر، وللعصب الاقتصادي بالمدينة.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على البحارة، فإنه لا يعقل بتاتا دخول الأسماك إلى داخل الفضاء التجاري لميناء المرسى، ومنع البحارة المرافقين من ذلك، لأنها مسألة تتعلق بالحراسة، والحفاظ على المصطادات السمكية من المتربصين، ومن السرقة. كما أن البحارة يندرج دورهم في الإشراف على عمليات بيع محصولهم، ومتابعة كل صغيرة من عرض الأسماك في مربع البيع المخصص، بالصنف و الحجم. والاستمرار إلى غاية انتهاء عمليات السمسرة والبيع. إذ عبر بعضهم ان الأمر يتعلق “برزق البحار كيضرب عليه تمارة، ويتمنع من الوقوف على شغلو، و رزقوا لي تعدب عليه هذا أمر غير معقول”.
و تشدد ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، على تطبيق جميع الإجراءات و التدابير الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس التاجي كوفيد 19. وذلك بما يضمن إستمرار المرفق التجاري في أداء خدماته، بشكل يصون صحة الفاعلين المهنيين. ويحترم الضوابط الصحية المنصوص عليها من طرف الجهات المختصة.
