أوقفت مصالح الدرك الملكي أمس الأحد 2 أبريل 2017 على مستوى أحد نقاط التفتيش جنوب ميناء الوطية إحدى شاحنات نقل الأسماك محملة بأسماك في وضعية غير قانونية.
وجاء توقيف الشاحنة بعد ثبوت توفرها على ورقة شحن خاصة بشاحنة أخرى ، بالإضافة إلى حملها أصناف مختلفة من الأسماك من دون أوراق ثبوتية، ولا يعرف مصدرها الحقيقي، مما يجعلها تدخل في خانة الصيد الممنوع و الغير مصرح به والغير قانوني INN .
وكشفت المعاينة الأولية ارتفاعا في وزن الشاحنة بستة أطنان على ما هو مدون في ورقة الشحن، مما دفع بالمصالح مجتمعة بمعية ممثلي المكتب الوطني للصيد البحري إلى إفراغ الشاحنة بأكملها في سوق السمك بالميناء بعناية كبيرة ، في عملية دقيقة حسب الأصناف و الوزن .
وأكدت مصادر مطلعة للبحرنيوز أنه تم ضبط فارق شاسع في الأرقام، بحيث تم الوقوف على زيادة 80 صندوقا من الإخطبوط بدون أوراق ثبوتية، على 153المسجلة في ورقة الشحن ، كما تم ضبط أزيد من 100 صندوق من أسماك البوري إضافية، و حوالي 12 صندوقا من صنف الحبار غير مصرح بها. ليتم إدخال الكميات المحجوزة إلى قاعة تبريد مخصصة لمثل هذه الحالات، في انتظار الإجراءات التدبيرية بعد قرار المحكمة و اللجنة الموكول لها تتبع الملف.
و كانت عناصر الدرك الملكي قد أخطرت النيابة العامة بالحادث ، أمرت على إترها بالاعتقال الفوري للسائق ، و توجيه الشاحنة المعنية إلى ميناء الوطية تحت إشراف مصالح مندوبية الصيد البحري و رجال الدرك، لتعميق عمليات التفتيش والوقوف أكثر على حجم الخروقات، التي تعكسها حمولة الشاحنة الموقوفة. وذلك رغم مزاعم السائق بكون الأمور لا تعدو أن تكون مجرد خطإ بسيط، متمثل في الخلط بين ورقة الشحن لشاحنة أخرى غير الشاحنة المضبوطة.
تبقى الإشارة انه يمنع منعا كليا تغيير حمولات أصناف الإخطبوط من شاحنة إلى أخرى ، فيما يرخص للأصناف الأخرى شريطة التوفر على إلتزام .
