وصف قطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حجز خمسة قوارب للصيد التقليدي من طرف السلطات البحرية الإسبانية لمدينة سبتة السليبة وعلى متنها شباك عائمة منجرفة الممنوعة دوليا ووطنيا، ب “الوضع الخطير”، والذي قد تكون له إنعكاسات سلبية على المغرب لدى المنتظم الدولي. وما يرافق ذلك من تبعات قد تصل إلى منع المغرب من إستغلال مصيدة الإسبادون .
وأكدت الكاتبة العامة في قطاع الصيد زكية الدريوش في مراسلة وجهتها إلى غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن الوضع خطير بالفعل، لأن إستعمال هذا النوع من الشباك في صيد سمك ابو سيف سيعرض المغرب لا محالة إلى عقوبات خطيرة، تهم وقف إستغلال الحصص المخولة إلى المغرب وتوقيف تصدير المنتوجات البحرية إلى خارج الوطن. ما يفرض على جميع مهنيي قطاع الصيد التقليدي، العمل بمقتضيات القوانين المنظمة لصيد سمك أبو سيف في المياه المغربية، لتفادي ما يمس بإلتزاماته الدولية.
وتنص القوانين المغربية على منع الشباك العائمة المنجرفة في المياه المغربية لصيد سمك أبوسيف، وذلك بموجب قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 13_1176 الصادر في 27 من جمادى الولى 1434 الموافق 8 أبريل 2013 بتنظيم صيد سمك أبو سيف ولاسيما المادة الرابعة منه الفقرة 2 . وكذا القانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته المواد 2،5،28،34.
وكانت للكتابة العامة للصيد في إسبانيا ،قد إحتجت وبشدة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية على إستعمال الصيادين التقليدين لشباك ممنوعة دوليا، على خلفية حجز خمسة قوارب وعلى متنها شباك عائمة ومنجرفة، حيث أعلنت الكتابة العامة عن قلقها حيال هذه السلوكيات التي تتنافى مع توصيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT).
