إنتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، في وجه شبكة تزود البحارة بأنواع من القوارير البلاستيكية، أو الغراف غير قانوني. حيث قامت بحجز سيارة لنقل البضائع تحمل حوالي 25 كيسا، بداخلها قوارير معدة للاستعمال في الصيد غير القانوني، و الصيد الممنوع، وغير المصرح به.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحر نيوز، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، فتحت تحقيقا معمقا مع سائق السيارة الناقلة، و صديق كان معه، حول العدد الكبير من الأكياس، المملوءة بالقوارير البلاستيكية غير قانونية، معدة لاستعمالها في الصيد غير القانوني. إذ أبرزت أن هده القوارير، كانت في السابق تحوي مواد سائلة من زيوت التشحيم، و اعتمدتها شبكة متخصصة، بعد ملئها لإثقالها بالإسمنت، وربطها مع بعضها البعض بالحبال، لبيعها في السوق السوداء لفائدة طالبيها.
و تابعت ذات المصادر المأذونة حديثها بالقول، أن إجهاض حوالي 400 من القوارير البلاستيكية غير قانونية، كانت عملية ناجحة بكل المقاييس. حيث أن هذه الممارسات تعد دخيلة على صيادي المنطقة، بعد اعتراف سائق الناقلة. والذي أكد أن هذه المرة الثانية التي حاول فيها إيصال أليات الصيد المحظورة إلى سواحل سيدي إفني.
ولم تكتفي مصالح مندوبية سيدي إفني، بحجز القوارير غير القانونية، بل شملت العملية فتح محضر استماع للسائق، وصديقه، مع ربط الاتصال مع صاحب السلع الذي اعترف بدوره، أن شبكة تنشط بكل من تيكوين، وتراست تقوم بجمع القوارير الفارغة، لأنواع من الزيوت، والمواد السائلة، ويتم إعدادها لبيعها في السوق السوداء، واستغلالها في مواسم صيد الأخطبوط.
وجدير بالذكر أن مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، و في إطار المهام المنوطة بها، تفعل الحملات التمشيطية الروتينية، لمراقبة أنشطة الصيد البحري، بمختلف جوانب ميناء المدينة، وعلى مستوى المحمية، ونقاط الصيد والتفريغ التابعة للدائرة البحرية سيدي إفني.
وللإشارة فقط أن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، سترفع تقاريرها المفصلة، للنيابة العامة، و لوزارة الصيد البحري، كما أنها ستقوم من بعد بعملية إتلاف القوارير البلاستيكية المحجوزة.
