حجز طنين من أسماك البوري مصطادة بطريقة غير قانونية بميناء الوطية

حجزت  مصالح الدرك البحري بميناء الوطية بطانطان أول أمس السبت 27 نونبر 2016 كمية من الأسماك المصطادة خارج المساطر القانونية قدرتها مصادرنا بحوالي 2 طن من أسماك البوري .

 إلى دلك و بناءا على إخبارية ، قامت يوم أمس الأحد لجنة مختلطة من الدرك البحري ومندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و السلطة  المينائية و المصلحة البيطرية بمعاينة المحجوز و إبلاغ الوكيل العام للملك  بالواقعة و حيثياتها ، نحو اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة ، و قد تم حجز الشاحنة المحملة بالأسماك بعدما تبين أنها سليمة للاستهلاك الأدمي ليتم توجيه المصطادات لبيعها في سوق السمك بذات الميناء يومه الاثنين حيت اشرف الدرك البحري على إنجاز تقرير في النازلة كما تقرر متابعة القارب .

  و حسب مصادر مهنية مطلعة ، فإن القارب المتابع في النازلة يحمل “سيدي بورجة”  مرقم بأكادير ، و  لا يتوفر على رخصة تغيير منطقة الصيد ، بالإضافة إلى أن الأسماك تم صيدها خارج المساطر القانونية باستعمال السويلكة ، و لم يصرح بها عند وصول القارب إلى الميناء و حتى وقت شحن المصطادات في الشاحنة، بل عمدت إلى الإفراغ و الخروج في رحلة صيد جديدة في نفس الوقت ، مما جعل السلطة  المينائية تتدخل على الخط في إطار محاربة التهريب و الصيد الممنوع و الغير مصرح به و المجهول المصدر، و المراقبة اليومية لأنشطة الصيد البحري بالميناء ، و قد تم توجيه المصطادات لبيعها في سوق السمك بالمزايدة و تحويل القيمة المالية إلى خزينة الدولة .

   تجد الإشارة إلى أنه مند حادثة الحسيمة و قضية ما بات يعرف بسماك الحسيمة محسن فكري، و خاصة مع اعتقال المندوب و رئيس مصلحة الصيد و الطبيب البيطري إلى غاية كتابة هده السطور و الارتباك مطروح بشدة ، فيمن ترجع له الصلاحية لممارسة الصفة الضبطية و اتخاذ المتعين حسب كل حالة على حدة، رغم أن الفصل 43 من الظهير الشريف  لسنة 1973  حدد للأعوان الدين لهم الصلاحية في المراقبة و الحجز و تحرير المحاضر ، و البحث عن المخالفات و إثباتها ، إلا أن الخوف أصبح هاجسا  نحو القيام بالمهام المنوطة بالأعوان ، و أصبح من الضروري على المشرع توضيح الصلاحيات و المسؤوليات لتطبيق المساطر القانونية و إرساء دعائم و فصول تحمي مهنة الأعوان في اتخاذ الإجراء.

   و قد سجلت مصادرنا بعض الحالات التي لم يتم الحسم فيها بشكل قطعي، لعدم وضوح القانون الزجري في تطبيق المتعين حسب الحالات في كل ما يتعلق بالتهريب و الصيد الممنوع و الغير مصرح به و الغير قابل للاستهلاك الأدمي ، كما أن طريقة إتلاف المحجوزات من الأسماك الممنوعة لم يحددها المشرع بطريقة واضحة.

يذكر أن  المخالفات في قطاع الصيد البحري تتعدد فيما بين الوسائل المستعملة من شباك ممنوعة ، و مناطق الصيد  المحظورة ، و الأسماك المجهولة المصدر و الغير مصرح بها ، و الأحجام الصغيرة ، و التصريح الكاذب ، و المهربة إلى غير ذلك من المخالفات التي تحتاج لمزيد من اليقظة للحدد منها في افق صيانة الحنطة من تلاعبات بعض المستهترين .