حراس البواخر الأجنبية بآسفي يهددون بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة

قرر حراس السفن الاجنبية بميناء اسفي مراسلة جميع الجهات المعنية من أجل فسخ جميع العقود التي أبرمتها الوكالات الوطنية للموانئ مع الشركات لتولي أمر الحراسة والمناولة  والتعاقد مع الشركات التي سيؤسسها الحراس في حالة عدم  قبول الشركات المتعاقدة معها مطالب الحراس بخصوص الأجر الشهري الذي حددوه في 6000 درهم شهريا، وإحداث صندوق لدعم قدماء الحراس مع إمهال المؤسسات المتدخلة عشرة أيام للبث في مطالب الحراس الذي إحتفظو لأنفسهم بحق الرد الذي سيكون حسب تصريحاتهم المتطابقة تصعيديا.

وأوضحت مصادر مهنية أن قرار الحراس جاء على خلفية إقصائهم وحرمانهم من إنشاء شركات تستوفي الشروط القانونية، بسبب عدم إخبارهم في الوقت المناسب بالتوجهات الجديدة والقرار الرامي بتنظيم المهنة من طرف الجهات المعنية، والذي ينص على ضرورة وجود شركات قانونية تسهر على الحراسة،  وإبرام عقد مع شركات خارج مدينة أسفي ، الأمر الذي اعتبروه ظلما في حقهم وتفوح من ورائه رائحة الزبونية والمحسوبية والرشوة حسب تعبيرهم .

وأضاف المحتجون أن جميع الشركات ليست لديها أية خبرة في المجال بعكس الحراس الحاليين الذين لديهم تجربة كبيرة في الميدان،  ويعرفون كل كبيرة وصغيرة داخل الميناء ، ولن يحتاجوا لأية تكوين سواء في مايخص اللغة أو التعامل مع الأجانب العاملين بالبواخر ، بحكم تجربتهم التي تفوق 40 سنة ، ويضيف أحد حراس البواخر الأجنبية بميناء أسفي ، أن الحراس  عقدوا العديد من الاجتماعات بمقر الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي، بحضور العديد من الأطراف منهم مدير الوكالة بأسفي ونائبه والسلطات المحلية والدرك والأمن وقبطان الميناء ، من أجل ايجاد حلول لمشاكلهم .

وكان  آخر هذه اللقاءات تقول المصادر ، الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الشركات التي تعاقدت معها الوكالة، قصد الاتفاق على النقط العالقة والمتمثلة في مبلغ الأجر الشهري للحراس في حال قبولهم بالعمل معهم والدي حدده الحراس في 6000 درهم شهريا، مع احداث صندوق لدعم 5 من قدماء الحراس الذين وصلوا سن التقاعد، ويعانون أمراض مزمنة. وذلك بعد ان كانت التعاونية المكلفة بحراس البواخر تخصص لهم مبالغ مالية شهريا في حدود 3500 درهم ، في إطار المساعدة والتضامن، كونهم يعتبرون رموز الحراس  الذين أفنوا زهرة شبابهم في حماية البواخر بالميناء .

وسجل الحراس وفق تصريحات متطابقة ، أنه قد تبين وبالملموس وبحضور جميع الأطراف خلال اجتماعهم الأخير مع ممثلي الشركات ، أن هؤلاء ليست لديهم أية خبرة ولا دراية في المجال الذي سيعملون به،  وليست لهم أية معرفة مسبقة بالأعمال ولا حتى بالمتطلبات المفروض توفرها في الحراس، والأكثر من ذلك تسجل المصادر ، جهل الوافدين الجدد  بالمداخيل الناتجة عن حراسة البواخر الأجنبية ، الأمر الذي يؤكده فرضهم مبلغ 2500 درهم كأجر شهري مقابل العمل معهم ، رغم أنه تم تقديم خلال اللقاء الآخير وأمام جميع الأطراف ومن باب تنويرهم، فاتورة أجر أحد الحراس لمدة 3 أيام فقط خلال شهر يناير 2017 والتي تقاضى خلالها مبلغ 3500 درهم .

إلى ذلك يضيف أحد الحراس أن عملية حراسة السفن مستمرة وفي ظروف عادية ، ويستخلصون أجرهم من الأطراف المعنية،  وأنهم يضمنون السير العادي للعملية برمتها ، ومتجندون لحماية السفن الأجنبية دون الحاجة لأية شركة، تستغل نفوذها لمص دماء الحراس والاغتناء على حسابهم.

وللتذكير يقول المصدر،  فالعديد من الوكالات الوطنية للموانئ بالمغرب ومن بينها الجرف الأصفر ، قد قاموا بإلغاء جميع العقد من الشركات التي سبق وأن تعاقدوا معها بعد احتجاجات حراس البواخر ،  وقرروا التعامل مع الشركات التي أنشأها الحراس نظرا لأحقيتهم وخبرتهم الواسعة في المجال .