أصدرت كل من جمعية الميناء لحراس مراكب الصيد الساحلي بالداخلة وجمعية وادي الذهيب للصيد البحري والمحافظة على البيئة بيانا تنديديا شديد اللهجة في أعقاب واقعة قرصنة مركب صيد بميناء أكادير واستعماله في الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية .
واستنكرت الجمعيتان وبشدة ما صدر عن فئة محسوبة على حراس المراكب “الموس” من تصرفات لا تمت بصلة إلى أخلاقيات المهنة و لا إلى القيم التي تميز الغالبية الساحقة من هذه الفئة. فالمسؤولية الملقاة على عاتق حارس المركب، كما يؤكد البيان، تقوم على الكفاءة والانضباط وحسن التحلي بروح المسؤولية والأمانة، باعتباره الضامن الأول لأمن وسلامة الوحدات البحرية وحمايتها من أي تهديد أو اختراق.
وشدد البيان على أن هذه التصرفات الشاذة تسيء إلى سمعة المهنة وتمس شرف من أفنوا سنوات طويلة في حماية ممتلكات أرباب المراكب وصيانة مصالحهم في ظروف صعبة، حيث يعمل الحراس بإخلاص ليل نهار تحت ضغوط مهنية ومعيشية معقدة. وفي المقابل، رفض البيان أن يتحمل الحراس الملتزمون وزر أخطاء قلة محدودة تورطت في أعمال منافية للقانون، في إشارة واضحة إلى ضرورة التمييز بين من يتقاعسون عن أداء مهامهم ومن يضحون بجهودهم وكرامتهم دفاعاً عن المهنة.
وطالب البيان السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق والتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات، التي تضرب في عمق المهنة وتزرع الشكوك حول نزاهة القائمين عليها. كما دعا إلى تحميل المسؤولية كاملة لأرباب المراكب في حسن اختيار من تسند إليهم مهمة الحراسة، باعتبارها مسؤولية بالغة الأهمية تستدعي الكفاءة والاستقامة والنزاهة. ولم يفت البيان التأكيد على التضامن المطلق مع أرباب المراكب المتضررين والدعاء لهم بالصبر وجبر الضرر، في إشارة إلى حجم الخسائر المادية والمعنوية التي يتكبدها المهنيون جراء مثل هذه التصرفات.
ومن بين الرسائل التي حملها البيان، دعوة الجهات الوصية إلى الانخراط بجدية في حماية هذه الفئة وصيانة حقوقها المهنية، والعمل على تحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما يعزز إحساسها بالمسؤولية ويحصنها من الانزلاقات. كما شدد على ضرورة إشراك الهيئات النقابية والجمعوية في متابعة أوضاع الحراس وتقييم أدائهم، ضماناً لتقوية انخراطهم الإيجابي في حماية قطاع حيوي يواجه تحديات متعددة.
وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن حادث أكادير رغم خطورته لا يمكن أن يلغي الصورة المشرقة لحراس المراكب الأوفياء الذين ظلوا يحمون السفن ويؤدون واجبهم بتفانٍ وإخلاص، داعياً إلى الفصل بين المذنبين الذين يتحملون كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وبين الشرفاء الذين يواصلون أداء رسالتهم في صمت، في سياق يتطلب اليقظة والتماسك لحماية سمعة المهنة وصون مصالح القطاع البحري.
