تعيش الساحة المهنية والإدارية حالة من الترقب، لما ستحمله رياح التغيير على مستوى المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري في القادم من المحطات الإنتقالية . والتي ستكون أول ململة لهذه المصالح، في عهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وعلمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع، أن الصيف الجاري سيكون حاسما في إعادة إنتشار مجموعة من المناديب الذين إستفوفوا المدة القانونية ، مع ترقية مناديب جدد، لسد الخصاص المرتبط بالشغور الذي سيتركه بعض المناديب الذين وصلوا لسن التقاعد أوالتعيين والترقية في سلم المسؤولية، أو الرغبة في مغادرة إتجاه مسؤوليات آخف .
وتحوّل الإنتشار الذي تعرفه هذه المصالح بالساحل المغربي لما يشبه رقعة شطرنج ، تتنافس فيها الأطراف المهنية على إعتبار أن النقاش الدائر حاليا هو مهني محظ، وأكيد أنه ستكون له إمتدادات لسلطة القرار ، حيث يحاول المهنيون ممارسة نوع من الضغط للإحتفاظ بمناديب أو إستقطاب مناديب جدد لدوائرهم البحرية، حيث صراع النفوذ على أشده في مجموعة من الموانئ.
وتتجه الأنظار للطريقة التي ستتعاطى بها الإدارة مع الحركة الإنتقالية الجديدة، التي تؤكد كل المؤشرات أنها آتية خلال هذا الصيف لامحالة، خصوصا وأن هناك توجه قوي لإعتماد مدراء جهويين في قطاع الصيد، لمصاحبة التوجهات الكبرى للدولة والإلتحاق بقطاعات مماثلة بنفس الوزارة، كما هو الشأن للمكتب االوطني للصيد وقطاع الفلاحة الذي إعتمد مدراء جهويين في وقت مبكر. وهو يجني اليوم ثمار هذا التوجه الإسترتيجي.
وأمام هذا الوضع يعيش مجموعة من المناديب على أعصابهم، نتيجة الضغط الرهيب الذي عادة ما يصاحب حالة الترقب لما تحمله الأيام القادمة من أنباء على مستوى الحركة الإنتقالية، من حيث التثبيت في نفس المركز والمنطقة الجغرافية أو التنقيل في إتجاه مندوبية جديدة، بما يحمله هذا الإنتقال من الإنفتاح على محيط جديد ، وثقافات جديدة، تبقى في حاجة للكثير من الوقت من أجل الإندماج والشروع في الإستئناس، بالكثير من المعطيات الإجتماعية والإدارية الجديدة .
حالة الترقب أيضا التي يعيشها الوسط الإداري تسيطر عليها بعض الإرهاصات، لاسيما على مستوى حضور النوع ، حيث السؤال العريض هل ستعود المرأة للإمساك بدواليب القرار بالمندوبيات، بعد تجربة “جليلة مفلح” مندوبية الصيد السابقة بميناء أكادير ، بعد أن أصبحت مندوبيات الصيد غنية بالكفاءات النسوية ، بما تحملها من خصوصيات إدارية وتسييرية.
ويشكل قطاع الصيد نموذجا متقدما على مستوى حضور النوع بهرم الإدارة ، لكن غياب المرأة ضمن قمة هرم القرار بالمندوبيات يطرح الكثير من الأسئلة، حول التنافر الحاصل بين سلطة القرار على المستوى المركزي، ونظيرتها على المستوى الإقليمي والجهوي، خصوصا بعد أن فرض المشرع حضور المرأة بشكل دقيق ونوعي، ضمن تشكيلة الغرف المهنية لقطاع الصيد، فهل يبشر قطاع الصيد بتدارك غياب المرأة عن قيادة القرار الإداري على المستوى الجهوي ؟
في بعض الموانئ الوطنية خاصة بالساحل الاطلسي هناك مندوبيات الصيد تراجعت الى الوراء في التسيير والحظور في اوقات العمل والتعاون في خدمة القطاع ومهنيوه .لذا حان الوقت لرد الإعتبار لهذه المؤسسات مجدها وبريقها الماضي الجميل بنفس جديد من الجيل الجديد.