وجه حرمة الله العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، دعوة إلى وزارة الداخلية من أجل التدخل وتوجيه مذكرة إلى رؤساء مجالس الجماعات لمطالبتهم بإشراك واستشارة الغرف في كل القرارات التي تخص المنتسبين للغرف. مشددا في ذات السياق على أن حان الوقت لوضع حد للتهميش الذي يطال الغرف المهنية.
وطالب النائب الثاني لرئيس الغرفة المذكورة؛ في مداخلة له بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول موضوع: “جهوية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب”، بضرورة استعادة الغرفة لجوهرها وروحها كقوة تقريرية. حيث قال حرمة الله في ذات المداخلة ”قدمنا ترشحنا للغرف التجارية وكلنا حماس وحيوية للعمل الجاد والدفاع عن مصالح المنتسبين وجلب مكتسبات جديدة، لكن وللأسف وجدنا واقع غير الذي كنا نحلم به، حيت وجدنا أن الغرف المهنية سلبت منها جل صلاحيتها حتى التمثيليات داخل بعض المؤسسات التي كان أعضاء الغرف من بين أعضاء مجالسها يطرحون ويناقشون بداخلها مشاكل المنتسبين وجدناها سلبت من الغرف ولم يبقى منها إلا القليل“.
وطالب النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات، بضرورة الإنهاء الصوري والاستشاري للغرف المهنية بالمغرب، وأن تتحول إلى قوة تقريرية بإشراكها في كل القرارات الإدارية التي تخص المنتسبين. كما حرمة الله أن الغرف بالمغرب بات يقتصر دورها فقط على ما هو استشاري، وليس لها أي دور تقريري يمكنها من الإسهام والمشاركة مثلما هو موجود من صلاحيات لدى نظيرتها الأوروبية؛ في إقرار المشاريع والقوانين التي تهم المهنيين والمنتسبين لها أو الذين تمثل قطاعهم.
وتأتي هذه المطالب منسجمة مع مطالب ظلت تترد في الوسط المهني في قطاع الصيد، والتي عبر عنها مولاي الحسن الطالبي مؤخرا في خرجة صحفية، على هامش اللقاء الذي جمع ممثلين عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، مع نظرائهم بغرفة الصيد البحري المتوسطية، ضمن زيارة قادت مهنيي الجنوب إلى طنجة وموانئ الشمال.
ودعا الطالبي الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري ومعها المشرع المغربي، إلى تحيين القانون المنظم للغرف المهنية في قطاع الصيد لتساير ورش الجهوية المتقدمة، وكذا طموحات المملكة على مستوى الإقتصاد الأزرق، بالنظر لكون قطاع الصيد البحري ركيزة لا محيد عنها في الإقتصاد، والغرف تعد تجمعات جهوية للفاعلين إقتصاديين في قطاع الصيد. لدى صار من الواجب الترافع في إتجاه المطالبة بفتح الباب أمام الإجتهاد، والتعاطي المؤسساتي مع مجموعة من الإرهاصات التي تعيق تطور قطاع الصيد التقليدي بالمملكة.
