البحرنيوز / متابعة
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي مساء امس الخميس 8 أكتوبر 2015 تجميد عضوية المستشار البرلماني يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على خلفية ورود إسمه ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، حيت يتابع بشبهة إستمالة ناخبين بواسطة المال خلال انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري.
وحسب بلاغ لحزب المصباح، فقد تمت خلال الإجتماع الإستتنائي مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية، خاصة وأنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.
وبعد أن أكد بلاغ الأمانة العامة للحزب أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فقد شددت الوثيقة “على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس”.
“كما أن الأمانة العامة للحزب ، وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي يضيف البلاغ، قررت بصفة احترازية تعليق عضوية السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما”.
وكان اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، قد ورد في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، والبالغ عددهم 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
