حصة مراكب التناوب بالمياه الجنوبية على مشارف الإنتهاء والمجهزون يستبقون الأمر بحرب الكواليس الرافضة للعطالة

أفادت مصادر مهنية عليمة من ميناء الداخلة أن بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين توقفت فجأة عن الخروج في رحلات صيد جديدة لأسباب تعددت فيما بين رغبة بعض المجهزين توجيه مراكبهم نحو أوراش اصلاح السفن بكل من طانطان و أكادير لكن الطرح السائد جدا ، تفيد نفس المصادر، هو اقتراب نفاذ الكوطا المفروضة من بعض المراكب ذاخل المصيدة .

و قننت وزارة الصيد البحري المصطادات السطحية الصغيرة بمخزون ” س”  عبر فرضها لكوطا شمولية على المصيدة حددتها في 150000 طن  بكوطا فرضية مقدارها 2000  طن للمركب الواحد في السنة وذلك صيانة للمخزون سيما بعد أن أخدت  الوزارة علما بما يقع في ميناء الداخلة من خلال تقارير مفصلة عن خروقات جسيمة بدات الميناء أبطالها بعض المراكب التي تجلب  بطرق ملتوية المصطادات الاضافية و تشحنها في مراكب الصيد بالخيط و قوارب الصيد التقليدي

وأوضحت مصادرنا المهنية أن هناك جهات تسعى الى توسيع دائرة المراكب المتوقفة ،بل  الى تعميم اللعبة و تجميد نشاط الصيد البحري الساحلي صنف السردين بميناء الداخلة لمنح شرعية مغلوطة و الضغط على الوزارة الوصية لزيادة كوطا اضافية جديدة الى 2000 طن السابقة ،بتكثيف اتصالاتها بالربابنة و المجهزين لعقد اجتماع فيما بينهم و الخروج   ببيان مفاده أن سياسة اعتماد كوطأ 2000 طن بمصيدة  الداخلة من طرف الوزارة الوصية لم ينجح و ستكون له انعكاسات سلبية على اقتصاد المدينة و ركود في نشاط الصيد البحري بالمنيا.

وأضافت المصادر ان الحيلة لم تنطوي على المهنيين الغيورين على القطاعهؤلاء الذين  فضلوا الاستمرار في العمل بالمصيدة حتى اجراء أخر، لأن تقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة اليوم حسبهم ، هيو الحل الأنجع للتثمين، من خلال التحكم في حجم المصطادات، في اتجاه تكريس القيمة الحقيقية و تشجيع التنافس الحر و النزيه الذي يضمن حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة و يساهم في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم.

وأوضحت المصادر أن الإجراء المتخد أتبت نجاعته  في الحد من تضخم الكميات الكبيرة المصطادة من الأسماك، وكدا الحد من التسيب  و الصيد العشوائي نحو الحفاظ على الثروة السمكية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة.

 وتفرض المرحلة الراهنة تسجل مصادرنا، الزيادة في أثمنة الأسماك لتصل إلى 3 دراهم  فما فوق،وخلق سياسة تسويقية توازي التطلعات التي  انبثقت عقب قرار كوطا 2000طن لدى المهنيين والتي تلااهان على أن تكون الخطوة بادرة في الاتجاه الصحيح، خصوصا على صعيد تكريس بنود استراتيجية أليوتيس من أجل التثمين و الصيد المسؤول .

و جدير بالدكر أن كوطا 2000طن بدأت تنفد من بعض المراكب، بحيث تشير الأرقام القادمة من ميناء الداخلة  أن 7 مراكب  تبقى لهم ما بين 300 و 700 طن ، بل و هناك مركبين اثنين  لم يلتحقو إلا مؤخرا بالمصيدة  ، لكن 70% من المراكب تجاوزت 1000 طن  و من المحتمل ان توفرت الظروف المناخية و الكتلة السمكية بالمصيدة فستنهي جميع المراكب الكوطا الخاصة بها خلال شهرين على أعلى تقدير .

وأشهرت إدارة الصيد في مختلف اللقاءات الآخيرة  بأنها لن تتواني في جزر المخالفين مما ينبأ بحرب ضروس تقودها وزارة الصيد البحري في وجه العابثين بالثروة و المستبدين بالقرارات الوزارية و لوبيات القطاع. و هده الحرب تقول المصادر، سيكون لها انعكاس ايجابي لسياسة الوزارة الوصية في القطاع لأن مرحلة ( عين شافت و عين ما شافت ) و كنس المخالفات  و التجاوزات تحت البساط يبدو أنها في طريقها للزوال.

وكانت بعض مراكب الصيد الساحلي تلجأ إلى جلب أطنان من الأسماك في الصناديق البلاستيكية و كميات أخرى  بالطريقة التقليدية ( vrac  ) و تصريفها في السوق السوداء مما دفع وزارة الصيد البحري الى اتخاد قرار تحديد كوطا خاصة للصيد الساحلي في أسلوب جديد في تعاطيها  مع المهنيين للقطع مع زمن التسيب و العشوائية و العبث بالثروة السمكية بالطريقة القديمة بعيدا عن سياق بنود إستراتيجية أليوتيس من الاستدامة و التثمين والجودة و المراقبة و التتبع، بفرض .

يذكر أن مصيدة الداخلة أو ما بات يعرف بمخزون ” س ” تخضع مند سنوات لنظام التناوب وفق اتفاق سابق بين مديرية الصيد البحري والهيئات المهنية وممثلي غرف الصيد البحري بالمغرب بتاريخ فاتح يونيو 2011 يقضي باعتماد التناوب بين مراكب صيد السردين الراغبة في الاستفادة من مخزون ” س ” في بداية كل سنة .