توصلت البحر نيوز بمحضر الإجتماع الذي كان قد جمع كلا من الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية ومديرة صناعات الصيد البحري كممثلة لإدارة الصيد بالإضافة إلى مدير قطب الإستغلال والتنشيط التجاري بمكتب الوطني للصيد حيت خصص اللقاء لدراسة المشاكل المتعلقة ببيع السمك بالجملة وأتفق من خلاله الأطراف المجتمعة على عدد من النقاط يوضحها محضر الإجتماع الذي يحمل توقيع كل من مديرة صناعات الصيد البحري ورئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية:
حقيقة تنظيم تجارة السمك هو بمثابة المحافظة على المستهلك أولا من نظافة بالشاحنات والله ثم والله هناك شاحنات ( الدود تخرج من الفريكو)في غياب مراعاة الجودة بالأسواق بالقرى والمداشر
الدورات التكوينية في غياب القراءة والكتابة لتاجر تجاوز الستين ما الفائدة
اما بطاقة التاجر بالجملة على من نتكلم بحيث ان هدا الحامل للبطاقة في غياب ما يثبت انه يتوفر على حساب بنكي هل نسميه تاجر بالجملة وما ادراك ما تاجر الجملة
الإقتطاعات وهي الهدف الرئيسي في خلق الزوبعة بين الفدراليتين مع المكتب الوطني للصيد
اما البيع الثاني حرموه فقهاء المهنة للأسباب كثيرة
ايضا التصريح بالمنتوج يجب بيعه بعد معرفة وزنه مع تطبيق القانون في الهروب من حقيقة التصريح وتطبيق الغرامة
يقال كل مشروع طبقة عليه لجنة المتابعة تقبر ومات وصلو عليه صلاة الغائب
مشكل البيع بالمزاد العلني مطروح بكل الموانئ الجنوبية لانه غير مطبق في الاسماك السطحبة مما سبب في خلق لوبي خطيرمتعايش بين الادا رة و بعض التجا ر مما شجع تفشي سباسة اغناء الغني وافقار الفقير لان دالك التاجر البسيط ليس له الحق في ثروات بلاده عكسا لما جاء به الدستورالمغربي2011 لان هدا للوبي اصبح مستغلا لجميع الموانئ الجنوبية من ا كادير الى مدينة الداخلة تحت د ريعة القوانبن العرفية التي تغلب على هده التجا رة كأ ننا لازلنا نعيش في القرون الوسطى و من بين هده القوانين : البا لكو ديالي ,البالكو كونتردة ) هدا كله لأ قصاء هده الشريحة من التجار ولأضعااف مداخل الدولة لا ن المزاد العالني لا يخدم مصالح هدا اللوبي ,