أفادت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية قد وجّه مراسلة إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وونقلت دات المصادر عن مصدر من وزارة الداخلية إن هذا التحرك يأتي “طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس لوزير الداخلية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث”.
ومن المنتظر أن يقود هذا البحث الذي سينطلق من حيثيات مقتل “سمّاك الحسيمة”، وخاصة الظروف التي جرى فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، إلى الوقوف على مجموعة من الممارسات التي ظلت متار جدل في الأوساط المهنية بالحسيمة.
