أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع المهدية أمس الثلاثاء 25 ابريل 2017 بيانا تضامنيا مع المعتصمين من باعة الأكلات الخفيفة داخل ميناء المهدية، بعد أن منعوا من ولوج هذا المرفق الإقتصادي.
وأدان البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه وبشدة، ما وصفه بالتهميش و اللامبالاة الذي أظهرته الوكالة الوطنية للموانئ بالقنيطرة المهدية في قضية المحتجين، منددا بحرمان العديد من باعة الأكلات الخفيفة من ولوج الميناء قصد مزاولة نشاطهم داخل المعلمة الاقتصادية، ما سيؤثر سلبا حسب نص البيان على حقهم في العيش بكرامة لضمان حياتهم المهنية و الأسرية كباقي المواطنين.
و دعا البيان الحقوقي الذي أعلن تضامنه اللامشروط مع هذه الفئة الإجتماعية من اجل ضمان حقهم في العيش الكريم حسب القانون و المواثيق الدولية، إلى فتح قنوات التواصل بين الجهات المسؤولة المحلية و ممثلي المعتصمين، في أفق إيجاد حلول ملائمة تسهل للمحتجين مهمة ممارسة نشاطهم بحثا عن لقمة العيش.
و في سياق متصل أكد جلال لغفر رئيس جمعية قارب الخير بالمهدية ،أن جل البحارة بميناء المهدية، متضامنين مع هذه الفئة من الشغيلة، التي تسهر على تقديم خدماتها لمرتدي الميناء، في إطار عمل منسجم يجمعهم بمهني الصيد، عبر تقديمهم أكلات خفيفة في منطقة اقتصادية معروفة بحركيتها الدائمة.
وأشار المصدر الجمعوي أن هذه الفئة قد زاولت نشاطها المهني لأزيد من عقدين من الزمن بالميناء، قبل أن تفاجأ بقرار طرد الوكالة الوطنية للموانئ لهم، لامتناعهم يضيف المصدر، عن توقيع التزام يخول للوكالة اتخاذ إجراءات قانونية تصدر بحقهم في أي لحظة.
