تداول رباينة في الصيد الساحلي بالجر على مواقع التواصل الإجتماعي واتساب إخبارا تنبيهيا، يدعو المراكب إلى الإبتعاد عن بعض الإحداثيات بالسواحل الجنوبية، والتي عرفت نشر معدات علمية في قاع البحر من طرف سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” منذ يوم الأحد 12 يناير الجاري وفق المنشور المتداول .
وأكد ذات المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع ، دون أن تكون هناك أي إشارة لمصدره أو الجهة التي عممته على الفاعلين المهنيين، تثبيت هذه المعدات بالمنطقة المحددة بالإحداثيات التالية 23°22.725’N – 16°20.735’W و 23°20.091’N – 16°12.427’W. حيث تمت إحاطت مراكب الصيد علمًا وفق ذات الإعلان، بأن هذه المعدات التي تدخل في إطار الجهود المبذولة لدعم الأبحاث العلمية البحرية، ستبقى بصفة دائمة في هذه المواقع. فيما من المتوقع وفق ذات المنشور، أن تشكل ذات المعدات خطرًا على شباك الصيد القاعية في حال الاقتراب منها، مما قد يؤدي إلى تلف الشباك أو المعدات العلمية نفسها. حيث تمت دعوة الجميع إلى توخي الحذر وتجنب الصيد في دائرة شعاعها 800 متر انطلاقًا من النقاط المذكورة ، وذلك حفاظًا على سلامة معداتهم وسلامة المعدات العلمية الموضوعة.
إلى ذلك حاولت البحرنيوز تقصى حقيقة هذا الخبر، حيث وصلت من خلال مصادرها الخاصة، على الرغم من شح المعطيات المقدمة في ذات السياق ، أن الأمر يتعلق بمعدات تعود للشركة الأسترالية المكلفة بدراسة تركيب خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، لدراسة استقرار الأرض والتيارات البحرية .. ووفق ذات المصادر فقد استأجرت الشركة الأسترالية شركة “AHAM: التي ستكون مسؤولة عن الربط بين هذه المعدات على طول المسار المحتمل لخط أنابيب الغاز وصولا للرأس الأبيض وموريتانيا والسنغال . فيما لم يتسنى للبحرنيوز معرفة المدة التي سيستمر فيها تواجد هذه المعدات في الإحداثيات المذكورة .
ويعتزم المغرب إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى لمشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا خلال العام المقبل، بحسب وثيقة “خطة عمل 2025” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الحكومي. فيما من المرتقب أن يشمل المشروع 16 دولة أفريقية أغلبها على واجهة المحيط الأطلسي، انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، حيث سيتم ربط المشروع بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، وبشبكة الغاز الأوروبية، كما ستبلغ السعة القصوى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز. وتشمل المناقصات المشاريع الواقعة على أراضي المملكة.
وسيساعد هذا المشروع الاستراتيجي الذي تمّ الإعلان عنه عام 2016 في أبوجا، وفق المصدر ذاته على تسريع عملية الكهربة وضمان الحصول على الطاقة، وكذا تحسين الظروف المعيشية لسكان منطقة غرب افريقيا، وتحقيق التكامل بين اقتصادات المنطقة، كما سيمنح بعداً اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً جديداً للمنطقة من خلال إرسائه لسوق إقليمية للكهرباء.