حاصرت هيئات جمعوية بمدينة الداخلة مساء أمس الثلاثاء 18 نونبر 2018 خمسة افراد، بينهم أطر بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بعد عودتهم من خرجة قالوا عنها انها علمية بخليج الداخلة، محملين بكميات من الأخطبوط قاربت في مجملها 160 كلغ.
وشككت أطر جمعوية في نوايا مستخدمي المعهد الذين كانوا على متن قارب تقليدي، فيما دهبت هيئات أخرى حد إتهام المستخدمين الذين كانوا مرفوقين ببحارين، بإستغلال وظيفتهم العلمية للتغطية على ممارسة الصيد الممنوع في ظل السياق العام الذي يحيط بالرحلة.
واعتبر مولاي الحسن الطالبي العضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية عن الصيد التقليدي خرجة أطر المعهد إلى الخليج في يوم عطلة، وقوعا في شبهة المحظور، خصوصا أن الخرجة العلمية، تأتي في يوم هو بحكم القانون، يوم عطلة أسبوعية متزامنة مع عطلة رسمية إحتفالا بعيد الإستقلال المجيد.
وأضاف المصدر المهني أن ما يولد الشكوك حول خرجة أطر البحث، أنها كانت على متن قارب من البولستير، يفتقد للشروط العلمية ومعه الهوية البصرية للمعهد، مع إفتقاده لمعايير السلامة البحرية، في وقت مطبوع بالتغيرات المناخية الصعبة، فضلا عن كون القارب جاء محملا بكميات مهمة من الأخطبوط. وهو ما يطرح كثيرا من الشكوك حول النوايا المعقودة على الرحلة، التي تأتي في توقيت حساس، يخلد فيه الأخطبوط لراحة بيولوجية، يحرم فيها صيد هذا الصنف من الرخويات، خصوصا وأن الحجم المصطاد هو كبير مقارنة مع حاجيات البحث.
من جانبها نفت مصادر من داخل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة الإتهمامات الموجهة إلى الأطر العلمية، مؤكدة أن عملية الخروج في رحلة تجريبية وإستكشافية في خليج الداخلة تبقى أمرا واردا وعاديا في منظومة انشطة المعهد، ولا يعتد فيها بأيام الأعياد أو العطل، مبرزة في ذات السياق ان الأطر المشاركة في الرحلة هي تتوفر على موافقة مسبقة من إدارة المعهد، خصوصا وأن العملية تدخل في إطار جدولة لأنشطة المعهد بمياه الداخلة ، كانت قد إنطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي. كما أضافت في ذات السياق أن السلطات الإدارية والدركية ومعها البحرية الملكية قد أخذت علما بالخرجة العلمية في وقت سابق.
وأوضحت ذات المصادر أن الخرجة العلمية كانت بأبعاد تجريبية لمعدات الصيد، حيت تم إخضاع مجموعة من الأليات المستعملة في صيد الأخطبوط للتجربة كالأوعية البلاستيكية وغريمتها الطينية، إلى جانب الأقفاص الحديدية والصنارات. وهي أصناف تستعمل بشكل قانوني أو غير قانوني بمصيدة الأخطبوط. مما يتطلب قياس تأثير هذه المعدات على الكتلة الحية، وكذا تحديد نجاعتها في سياق محاربة الإستعمالات البلاستيكية بالسواحل الجنوبية. وهي عملية تطلبت نصب العديد من المعدات المختلفة المذكورة، ما مكن من رفع 30 وحدة من الأخطبوط في كل صنف من المعدات. وهو ما يعني قرابة 120 وحدة من الأخطبوط، بأحجام مختلفة، تم إستقطابها من أجل إستكمال مهمة البحث داخل المختبرات التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد بالداخلة.
وأشارت ذات المصادر أن هذه المهمة كان المعهد في وقت سابق يقوم بها عبر مرافقة مهنيي الصيد، غير أن هذه التجارب أكدت فشلها لأن البحارة لا يستعملون مختلف الأليات في حضرة الأطر العلمية. كما أن المعطيات التي ظل مهنيو الصيد يزودون بها معهد البحث، أثبتت عدم صحتها بمجرد مقارناتها مع النتائج المحققة على الأرض. وهي كلها معطيات دفعت في اتجاه أخذ زمام المبادرة، لتحقيق بنك من المعلومات تكون من إنجاز أطر المعهد، في أفق استثمارها في الأبحاث القادمة التي تؤسس لقرارات وزارية بخصوص مستقبل المخزون. وكذا الأليات الناجعة من حيث الإستعمال داخل المصايد.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد استمعت لأطر المعهد في محضر رسمي، وكذلك الهيئات الجمعوية بإعتبارها مبلغة على النازلة، وذلك في إطار تحقيقات إمتدت فصولها إلى صبيحة اليوم الأربعاء، في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة من مستجدات في سياق الأبحات والتحقيقات التي تم فتحها في الموضوع.
