تداولت تقارير صحفية مساء أمس الجمعة خبرا مفاده أن زكية الدريوش، الكاتبة العامة بالنيابة لقطاع الصيد البحري، قد غادرت مكتبها ومعها الوزارة بعد دخولها في خلافات حادة مع الوزير الوصي محمد صديقي. وهو الخبر العاري من الصحة وفق ما أكدته جهات مقربة من الكاتبة العامة، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز .
وعمدت ذات المواقع الصحفية إلى حدف الخبر فيما بعد، فيما أكدت المصادر أن الكاتبة العامة، تواصل مهامها إنسجاما مع المقرر الوزاري الصادر عن الوزير الوصي محمد صديقي تحت رقم 251/24، والذي يضم فصل فريد ينص على تعيين السيدة زكية الدريوش إبتداء من 18 يوليوز 2024، مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة كاتبة عامة بالنيابة، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري.
وطفى على السطح منذ الولاية الحالية أصداء عدم التناغم بين الوزير صديقي الكاتب العام السابق لقطاع الفلاحة ، وزميلته زكية الدريوش الكاتبة العام لقطاع الصيد ، واللذان يعدان صمام الأمان والعلبة السوداء للوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش . وهي حقيقة جعلت الكثير يربطون الكاتبة العامة بحقيبة وزارية في بداية تشكيل الحكومة الحالية، كما إرتبط إسمها بالكثير من اللوائح التي يتم تسريبها وتداولها عبر الإستهلاك الخبري للتعديل الحكومي المنتظر.
وظلت زكية الدريوش تعتبر طيلة الولاية الحكومية السابقة وزيرة في ثوب كاتبة عامة، نظير الصلاحيات الكبرى التي خوّلها إياها الوزير السابق، وهو الأمر الذي جعل الدريوش تتطلع إلى منصب يحافظ على هذا المستوى من المسؤوليات، فيما يراهن الوزير صديقي الذي حضي بثقة مولوية على التوجه لتدبير القطاع، وفق مقاربة تمليها المسؤولية السياسية المقرونة بالمحاسبة المهنية بما يرافقها من إشراف إداري، وهو المعطى الذي كان سببا في عدم التناغم بالنظر للسياقات والتطلعات، في ظل حرب التموقع الباردة بين الطرفين، الذي إمتدت تبعاته للمسؤوليات الإدارية والتمثيليات المهنية.
ويجمع مختلف المتدخلين المهنيين والفاعلين المؤسساتين، أن قطاع الصيد البحري لا يمكن تسييره برأسين ما لم يكن هناك توافق بين المنصبين السياسي والإداري، بل أكثر من ذلك فالقطاع دفع ثمن عدم التناغم، وأصبح حقيقة في حاجة ماسة للحكمة السياسية وتكريس المسؤوليات التراتبية، لإنصاف القطاع ومهنييه، وإعادة الإعتبار للمؤسسة الإدارية، وفتح المجال لدينامية القرار، في مرحلة تواجه فيها المصايد الكثير من التحديات، وتحتاج لصلابة تدبيرية، تعيد الثقة للإستثمار، وتخرج بالقطاع من سياج التموقعات، التي حولته لرقعة شطرنج، تتعارك أبراجها وتتزاحم خيولها، وأصبحت مسارات الرقعة التدبيرية مشوبة بالهشاشة نتيجة التشويش والفوضوية.
طرق تنظيم مجهود الصيد. خلاصة الورقة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مصايد الأسماك رقم 243. روما 1984. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F00.htm#indice. قد يرى قارئ هذا التقرير قائمة بالإخفاقات وليس بالنجاحات، وقائمة بالمشكلات وليس الحلول. ومع ذلك، فهو يعكس إلى حد كبير، الوضع الحالي لإدارة مصايد الأسماك. ولكن، كما أشرنا فإن هذا التطور ضروري إذا أريد لمصائد الأسماك أن تصبح مصدرا دائما للأرباح، حيث توفر الغذاء وفرص العمل للمجتمعات الساحلية وتقدم مساهمة كبيرة في الرفاهية الاقتصادية. وكان أحد الاهتمامات الرئيسية التي ألهمتنا هو إظهار الأخطاء التي ارتكبتها والتي لا تزال ترتكبها البلدان المتقدمة في مجال إدارة مصايد الأسماك. ويرجع ذلك جزئيا إلى المشاكل التي أثارها النظام القانوني الدولي السابق للمحيطات. وقد تسعى البلدان النامية، وخاصة تلك التي لديها مصايد أسماك نامية، إلى تعلم دروس مفيدة من هذه الأخطاء، بدلاً من تبني أساليب الإدارة التي يتبعها العالم المتقدم. تمت هنا مراجعة عدد معين من تقنيات التحكم في جهود الصيد، وسيكون فحص النتائج التي تم الحصول عليها *النجاحات والإخفاقات العديدة* قادرًا على توفير عناصر التقدير لسلوك الإدارة. النقطة الأساسية هي أنه لا توجد طريقة واحدة لتنظيم الصيد. ولكي تكون برامج الإدارة ناجحة، يجب أن تتضمن مجموعة من الأحكام التنظيمية وأشكال التدخل الأخرى. ومع ذلك، لن تكون هناك فائدة من البحث عن جرعة يمكن أن توفر حلاً مثاليًا ونهائيًا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية تتغير، وسلوك الموارد السمكية في المحيطات متغير، ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. ولذلك يتعين تكييف تدابير الإدارة مع الظروف المتغيرة. ولهذا السبب من الضروري أن ندرك أن الإدارة يجب أن تكون دقيقة وأنه قد يكون من الضروري إدخال تدابير جديدة لتنظيم مجهود الصيد. إن نظام التخطيط المصمم ليكون أبديا سيكون فاشلا، وربما يكون فشلا كاملا مثل غياب التخطيط. وسيكون ضمان المرونة اللازمة أسهل بكثير إذا أمكن إشراك الصيادين وغيرهم من العاملين في صناعة صيد الأسماك في عملية التخطيط. وسوف يكون تنفيذ التدابير التي يساء فهمها أو التي لا تحظى بشعبية أمراً صعباً ومكلفاً. ومن المهم أيضًا إدراك القيود المفروضة على مصايد الأسماك. وفي المستقبل المنظور، سيظل سلوك الأرصدة السمكية مربكا. وهذا لا يعني أن الدراسات العلمية عديمة الفائدة، بل أن لها حدودًا لا مفر منها. تنطبق نفس الاعتبارات على المراقبة. إن الاعتراف بهذه القيود أمر ضروري لضمان التخطيط السليم. ومع ذلك، يمكن إجراء تمييزات مفيدة والتنبؤ بدرجات مختلفة بالنسبة لأنواع مختلفة من مصايد الأسماك التي قد تخضع بالتالي لدرجات مختلفة من الرصد، مع أساليب إدارة مختلفة. بالنسبة لإدارة بعض مصايد الأسماك، من المفيد استخدام البيانات المتعلقة بنظام الاستغلال الذي تميل فيه الموارد السمكية والمصايد التي تزودها إلى الاستقرار. وفي حالات أخرى، قد تكون هذه البيانات مضللة بشكل خطير. وبالمثل، يمكن أن نستنتج أن دراسة الجوانب الاقتصادية لصناعة صيد الأسماك لم تعترف بشكل كاف بأهمية المخاطر في مصايد الأسماك التي لها طابع لا يمكن التنبؤ به أو تقلبات حالية. ونتيجة لهذا فإن إعانات الدعم وغيرها من أشكال المساعدات المالية خلقت تشوهات أدت إلى تفاقم عدم استقرار مصايد الأسماك، بدلاً من تصميم برامج قابلة للتعديل حسب درجة المخاطر كما هي الحال في القطاع الزراعي. علاوة على ذلك، فإن التغييرات المرغوبة فيما يتعلق بالعدالة، والتي يقع على عاتق مديري مصايد الأسماك أن يأخذوها في الاعتبار، ليست محددة بوضوح، وفي الواقع لم يكن هناك اهتمام كاف بوسائل تحقيقها. وأخيرا، يمكن القول إن المناخ الذي جرت فيه المشاورة أظهر أنها أتاحت منتدى مناسبا جدا لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتخصصين في مصايد الأسماك. ونظراً لدرجة الإحباط التي ينطوي عليها إيجاد تقنيات التخطيط المناسبة، فيمكن للمرء أن يأمل في أن يستمر تبادل وجهات النظر.
*الموارد البحرية الحية وتنميتها المستدامة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة روما، 1996.* https://www.fao.org/4/V5321f/V5321F00.htm#TOC. إن وضع استراتيجية لضمان الاستخدام الرشيد للموارد البحرية وبيئتها لم يكن سوى أحد جوانب العلاقات بين الإنسان والمحيط الحيوي التي تم تناولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، يونيو/حزيران 1992). ومع ذلك، فإن الإدارة الدولية التعاونية تثير قضايا خاصة نادراً ما تنشأ في المجال الأرضي حيث عادة ما تكون ملكية الموارد وبيئتها، والمسؤوليات الإدارية المقابلة لها، راسخة منذ فترة طويلة. وهناك الآن حاجة ملحة لتحديد كيفية تهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، ضمن الإطار الحالي للحقوق والمسؤوليات المتعلقة بمختلف المجالات والموارد ذات الصلة. تعود بداية التوافق في الآراء حول هذه القضية في الواقع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (الأمم المتحدة، 1983)1 التي تستخدمها معظم الدول الموقعة كأساس للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ممارسات الدول المذكورة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسميًا في نوفمبر 1994. وأخيرا، فإن اعتماد مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (Chou et al., 1991) يمكن أن يساعد في إنشاء إطار تشغيلي للحد من الصيد في المياه الساحلية (الأراضي الرطبة، والبحيرات، ومصبات الأنهار، والبحار الداخلية والساحلية) على مستويات مستدامة. وفي هذه الحالة، يمكن أن تؤدي قيود الحصاد إلى الحصاد الأمثل وبالتالي إلى التنمية المستدامة. وفي سياق الصيد المسؤول والإدارة الرشيدة، من الضروري، على أساس علمي متين، النظر في خيارات جديدة للاستغلال المستدام للموارد.
إن التفاعلات في البيئة البحرية وعدم مبالاة الكائنات الحية بالحدود السياسية التي يفرضها الإنسان تجعل من الضروري معالجة العديد من جوانب بحوث مصايد الأسماك ورصدها وإدارتها في سياق دولي و/أو حكومي دولي، من أجل التنمية المستدامة للموارد البحرية. ويقدم المرفق الثالث بعض المعلومات عن المنظمات الدولية وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية والاتفاقيات المعنية بالموارد البحرية وبيئتها. ويحدد المحاور الرئيسية التي توجه عملهم والصعوبات التي يواجهونها وما يحتاجون إليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد البحرية.
وقد اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والأونكتاد عدداً معيناً من الأولويات لتنظر فيها هذه المنظمات الدولية، وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية، وقبل كل شيء، الدول الأعضاء في هذه المنظمات المختلفة والهيئات الموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة.
*المبادئ التوجيهية الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد عمليات الصيد 1. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. روما، 1999.* https://www.fao.org/4/w3591f/w3591f00.htm#Contents. الدول المشاركة في عمليات الصيد.
يجب على الدول أن تحدد، للعاملين في صيد الأسماك، الظروف الملائمة للصيد المسؤول من خلال ضمان ما يلي:
أ) الاعتراف بمصالح المشتغلين في قطاع صيد الأسماك وتأمينها بدرجة كافية لضمان مساهمتهم في الحفاظ على موارد مصايد الأسماك على المدى الطويل، من أجل تقاسمها بشكل عادل من جيل إلى جيل.
ب) أن تكون الإيرادات كافية للسماح بفرض تدابير الحفظ والإدارة، دون أن يشكل ذلك مصدراً للمشاكل المالية، التي لا تحظى بتقدير كبير من قبل الصيادين وأصحاب السفن.
ج) إيلاء الاهتمام الواجب لسلامة وصحة العاملين في صناعة صيد الأسماك وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، فضلا عن توصيات لجنتها المعنية بظروف العمل والخدمة في صناعة صيد الأسماك؛ وقد تم وضع أحكام لمراعاة آراء العاملين في قطاع صيد الأسماك عند وضع سياسات الإدارة. الأهداف.
1. يشكل ضمان توافر الموارد البحرية على المدى الطويل وبشكل مستدام بحيث يمكن للأجيال القادمة استغلالها وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي وخلق فرص العمل، أحد الأهداف الطويلة الأجل للمدونة. وتفصل المادة 8 من القانون الأحكام المتعلقة بعمليات الصيد.
2- تتمثل الأهداف المباشرة للخطوط التوجيهية الفنية في تقديم المشورة العملية لتطبيق المادة 8 وبالتالي ضمان تنفيذ جميع عمليات الصيد بطريقة مسؤولة. ووفقاً لتوصيات لجنة مصايد الأسماك، أعدت منظمة الأغذية والزراعة نسخة أولى من مشروع المبادئ التوجيهية الفنية لعمليات الصيد، والتي قدمت إلى المشاورة الفنية بشأن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، التي عقدت في 26 سبتمبر/أيلول. إلى 5 أكتوبر 1994 في روما. تم تطوير هذا المشروع مع الأخذ في الاعتبار إعلان كانكون، وجدول أعمال القرن 21 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، وتقرير مشاورة الخبراء بشأن عمليات الصيد الرشيد، التي عقدت في الفترة من 6 إلى 11 يونيو 1994 في سيدني. ، كولومبيا البريطانية (كندا). ثم تم تنقيح المشروع مع الأخذ في الاعتبار المفاوضات التي جرت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأرصدة المتداخلة المناطق والأسماك الكثيرة الارتحال ووضع مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية. وتدعم الخطوط التوجيهية الفنية تنفيذ مدونة قواعد السلوك في عمليات الصيد. وهي موجهة إلى الدول، والمنظمات الدولية، والهيئات المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك، وملاك سفن الصيد ومشغليها ومستأجريها، فضلا عن الصيادين ورابطاتهم. يتم إعطاء التعليمات أيضًا لعامة الناس.
*دليل إدارة مصايد الأسماك. تدابير التنمية وتطبيقها. قسم الموارد السمكية. إدارة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. روما 2005.* https://www.fao.org/4/y3427f/y3427f00.htm#Contents. لماذا نحتاج لهذا الدليل…؟ تم إعداد هذه الوثيقة لتشجيع وتسهيل تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وخاصة المادة 7: إدارة مصايد الأسماك. كما تهدف إلى استكمال الوثيقة رقم 4 من مجموعة منظمة الأغذية والزراعة: الخطوط التوجيهية الفنية للصيد المسؤول، وإدارة مصايد الأسماك. وهو موجه في المقام الأول إلى مديري مصايد الأسماك وصناع القرار مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، ولكن من المأمول أن يكون موضع اهتمام المديرين في البلدان المتقدمة أيضًا. وتشير الخطوط التوجيهية الفنية للصيد الرشيد (منظمة الأغذية والزراعة، 1999) إلى أن المؤسسات المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك تتكون من عنصرين رئيسيين: هيئة إدارة مصايد الأسماك والأطراف المعنية. عادة ما يكون الصيادون وشركات الصيد هم المشاركين الرئيسيين بين الأطراف المعنية. السلطة المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك هي الهيئة التي تلقت من الدولة (أو الدول في حالة السلطة الدولية) التفويض بممارسة وظائف إدارية محددة. وفي العديد من البلدان، تكون هذه السلطة هي إدارة مصايد الأسماك، أو قسم مصايد الأسماك إذا كانت إدارة كبيرة. ومع ذلك، لا يجوز لهيئة إدارة مصايد الأسماك أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة المركزية، ولكن على سبيل المثال إلى المقاطعة أو الإقليم، أو قد تكون شبه حكومية أو خاصة. ويمكن لأي من هذه الترتيبات أن تعمل بفعالية، شريطة أن تتمكن من العمل ضمن إطار قانوني مناسب وأن تتوافر لها الموارد اللازمة للاضطلاع بوظائفها.
للاسف من الطبيعي ان نتوه… فقد انفقنا وقتا طويلا في إختيار الاحدية ونسينا ان نختار الطريق… ما الجدوى من مناقشة من يغادر ومن يحل مكانه…؟
في قضايا للنقاش، يثار ملف معين ويفتح امام مختلف المتصفحين والرواد من اجل الإدلاء بتصوراتهم وملاحظاتهم وتعليقاتهم في القضايا المعروضة حول تدبير قطاع الصيد البحري بالمغرب أمامهم من اجل تعميق الحوار والخروج بتوصيات تعرض على اصحاب القرار… *تبادل المعلومات والمعرفة. المبادئ التوجيهية الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد. روما 2009.* https://openknowledge.fao.org/items/d9700827-d0bf-47a9-903b-8fc3ec097e26. تركز هذه الخطوط التوجيهية الاهتمام على جوانب تبادل المعلومات والمعارف المذكورة في مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995، وهي تلقي الضوء على القضايا التي يتعين على الأفراد والمنظمات معالجتها للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبنفس القدر من الأهمية ، لمشاركة معلوماتهم ومعارفهم مع الآخرين. وقد تتعلق القضايا بكل من أطر القرار والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلاهما يساهم في تدفق المعلومات الأساسية بين الأطراف المعنية. ويتم إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، التي لا يزال العديد منها يعرب عن بعض القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب، الأمر الذي يعوق بشكل خطير تنفيذ المدونة. إن الموارد والمهارات اللازمة لإنشاء المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونشرها وإتاحتها، من أجل جعل استخدامها ومشاركتها رشيداً من قبل الجيل الحالي، فضلاً عن الحفاظ عليها للمستقبل، غالباً ما يتم التقليل من أهميتها أو حتى إهمالها عند إنشاء أنشطة جديدة. تم القيام بها. تركز هذه المبادئ التوجيهية على تبادل المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لتلبية احتياجات هذين القطاعين اللذين لا يزالان يعيقان تنفيذ المدونة. *مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد – إصدار خاص. منظمة الأغذية والزراعة روما 2011.* https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع Le 31 janvier 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. وهو يتضمّن أيضاً قرصاً مدمجاً (CD-ROM) يحتوي على المدوّنة والوثائق والصكوك المتصلة بها، فضلاً عن مبا دئ توجيهية تقنية ومعلومات ذات الصلة.
محار التدخل. المستخدم – الملاحظ. في نونبر 2016، تم اختيار المغرب للمرة الثانية لاستضافة مؤتمر COP22 ، التي توجت مفاوضاته بإطلاق مبادرة “الحزام الأزرق” بهدف تحفيز قطاع الصيد في المغرب.
تمثل هذه المؤتمرات بداية انخراط والتزام المملكة المغربية التام في مجتمع دولي أكثر وعياً من أي وقت مضى بالحاجة إلى مكافحة تغير المناخ. تحد جديد للبيئة العالمية…!
يعتبر رصد المحيطات والنظم الأيكولوجية البحرية عملية جد مكلفة من حيث الموارد المالية والبشرية.
وحيث إن أول من يتولى رصد الوسط البحري هم أنفسهم المهنيون العاملون بالبحار، لأنهم دائمو التواجد بهذا الوسط، يبدو من الأنسب إشراكهم في جمع المعلومات.
ومن أجل استكمال ودعم نظم الرصد العلمية، التي يترتب عن إرساءها والإبقاء عليها تكلفة باهظة، تدافع مبادرة الحزام الأزرق عن مفهوم “المستخدم-الملاحظ”، الذي يحبذ اللجوء للصيادين ومهنيي البحر الآخرين من أجل قياس عدد معين من الأبعاد الأساسية وإرسال المعلومات بشكل منتظم.
يمكن إنجاز هذه القياسات، التي لا تتطلب مهارة علمية، بمساعدة أجهزة الاستشعار الطقسية والأوقيانوغرافية والبيولوجية الموجودة وتلك التي يمكن تطويرها (الابتكار) مما سيمكن من الحصول بانتظام على قدر أهم من معطيات. ومن أجل استغلال أكثر استدامة للمخزونات البحرية وحماية التنوع البيولوجي للحياة البحرية والنظام الأيكولوجي في مجمله، يبقى من الضروري الحد من الضغط الذي يمارسه نشاط الصيد، وهي ضرورة تزداد إلحاحا في ظل التغيرات المناخية.
صدرت عدة مبادرات أو توجيهات أو اتفاقيات دولية مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ونهج النظم الأيكولوجية في مصائد السمك وكان آخرها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول تدابير دولة الميناء، وهي تشكل أدوات موجهة لمرافقة الدول الساحلية والصيادين من أجل تفعيل استراتيجيتهم المتعلقة بحكامة الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام. https://www.bluebeltinitiative.com/ar/nos-axes.html. الاطار الاستراتيجي 2023-2027. عرف الاجتماع المنعقد على هامش معرض “أليوتيس” الدولي لسنة 2023، حضور أزيد من 270 مشارك يمثلون 32 دولة، من بينهم 24 وفدا برئاسة وزراء من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.
وركز جدول الاعمال على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق. https://bluebeltinitiative.com/ar/ ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.
للتذكير. عقدت جامعة غرف الصيد البحري بتاريخ 31 أكتوبر 2022 لقاء تواصليا مع منظمة الأغذية والزراعة بالرباط، شارك في هذا اللقاء كل من السيد رئيس الجامعة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والكاتب العام للجامعة وبحضور ممثل المنظمة في المغرب السيد “جون سيناهون”. شكل هذا اللقاء مناسبة للتعارف والتفكير في فتح أفاق جديدة للتشاور والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري، خصوصا وأن اللقاء يأتي بعد أسابيع من تأكيد خبراء منظمة FAO بأن المغرب نجح في تحقيق قفزة نوعية مهمة في تدبير مصايد الأسماك. https://www.fcpm.org.ma/ar/detailActualite/Actualit%C3%A9s_Nationales_et_Internationales/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(_FAO_)_/49/ حسب رئيس الحكومة، فإن “المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، تبرز تفاعلاً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية”. https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84-1206541.html