دعا فرنانديز باتشيكو وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس إلى ضرورة الجلوس لطاولة الحوار مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري لإعادة الحياة للأسطول المحلي ، وفق ما تداولته صحف إسبانية.
وطالب باتشيكو من حكومة بلاده ومعها دول الاتحاد الأوروبي، الأخذ بعين الاعتبار النتائج العكسية والكارثية التي قد يسببها قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي يهدد قطاع الصيد البحري في إسبانيا بالسكتة القلبية. مبزا أن السواحل المغربية تعتبر متنفسا لإنعاش الأسطول الأندلسي والإسباني وكذا الأوروبي.
إلى ذلك وفي موضوع متصل أفادت الجمعية الوطنية للسفن ذات القوة الرأسية (Anacef) في شخص رئيسها فرانسيسكو ، أن “من المفيد” للأسطول الجاليسي أن يكون لديه اتفاقية صيد مع المغرب، لأنها منطقة صيد تكمل النشاط في موريتانيا وبيساو” أو السنغال”، فيما أعرب خافيير غارات، الكاتب العام لسيبيسكا. عن استعداد القطاع “للعمل بشكل عاجل مع جميع الأطراف المعنية، حتى يتسنى مواصلة النشاط التجاري والتعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المستقبل”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت في بلاغ لها في أعقاب صدور قرار المحكمة الأوربية ، أن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
وسجل البلاغ في ذات السياق أن المغرب “يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية. حيث أشار البلاغ أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
البحرنيوز: متابعة
