قادت مندوبية الصيد البحري بأكادير مند استئناف رحلات الصيد بعد عطلة العيد، حملات تمشيطية واسعة في أرجاء الميناء، في إطار دورها في مراقبة أنشطة الصيد البحري التقليدي والساحلي، و مدى احترام المهنيين لقوانين الصيد البحري.
وحسب مصادر مطلعة من ميناء أكادير، أن حملات المراقبة كانت بأساس دفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين، باستعمال آليات صيد أكثر انتقائية، و التصريح بحجم المصطادات السمكية، واحترام القالب المسموح به حسب نوع الأسماك.
و قد خلفت حملات المراقبة ردود أفعال إيجابية في أوساط باقي المهنيين، الدين يشتغلون على مستوى ميناء اكادير طيلة فترة السنة، بسبب الممارسات المشينة التي ينهجها البعض، خاصة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، التي استنفدت نسبة كبيرة من الكوطا السنوية المخصصة لها، و لم يتبقى لها إلا الشيء القليل، لتلجأ قبل أيام عيد الأضحى إلى مصيدة أكادير.
ويأتي تغيير المصايد من طرف هذه المراكب من أجل التواري عن أعين المراقبة، و تمرير مصطاداتها السمكية وتصريفها في السوق السوداء، ما اثر سلبا على المعاملات التجارية بضرب محور التثمين المراهن عليه في إستراتيجية أليوتيس. كما أدت مثل الممارسات إلى استفحال ظاهرة توجيه أطنان من أسماك الاسقمري (كبايلا) إلى معامل الدقيق بالمنطقة، و بكل من طانطان و العيون.
وشدد ت ذات المصادر المهنية ، على الأهمية القصوى لكل الإجراءات، التي تسير في اتجاه الحفاظ على الثروة السمكية، من خلال العمليات الميدانية الملموسة، التي قادت مصالح مندوبية أكادير إلى التأكد من حمولة حجم الأسماك المصرح به لبعض المراكب، إلى مراجعة الحجم التجاري للأسماك، و كدا الوثائق القانونية و الثبوتية للمراكب.
و أدت الرقابة الصارمة المتواصلة لمصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، إلى مغادرة العديد من مراكب صيد السردين ميناء المدينة باتجاه موانئ سيدي افني و طانطان. فيما عمدت بعض المراكب الأخرى إلى توقيف نشاطها ريثما “تكون المعنى” أو “الرشم ديال لنشوبة” حسيب تعبير البحارة، لاستئناف الرحلات البحرية في سواحل المدينة.
وجاء في تصريح الرايس احماد، ربان مركب صيد سردين لجريدة البحرنيوز، أن المراقبة ساهمت في تنقية الأجواء من التهريب ، واستهداف الأسماك الصغيرة لتصريفها في السوق السوداء، بعد هجرة أغلبية المراكب إلى موانئ أخرى. كما ساهمت في منح القيمة الحقيقية للمهنة و المهنيين، بدل التهرب من التصريح. و تابع المصدر المهني حديثه، أن أسماك كبايلا هي السائدة ضمن المصطادات التي تجلبها المراكب، لكن توجيهها إلى معامل الدقيق يقتضي سلوكها أولا المساطر بالتصريح بها لدى مصالح المندوبية، و بيعها بقيمتها المالية عوض أقل من درهم واحد للكيلوغرام.
