شهد ملف النصب على البحرية الملكية ووزارة الصيد البحري تطورات خطيرة، بعد أن ظهر ضحايا جدد إضافة إلى تحقيقات خاصة، كشفت أن مسؤولين نافذين وأصحاب بواخر يتعمدون ارتكاب حوادث غرق وهمية و إبلاغ البحرية الملكية ووزارة الصيد البحري، إضافة إلى شركة تأمين معروفة ثم اللجوء إلى القضاء قصد الاستفادة من تعويضات تتجاوز المليار سنتيم، علما أن السفن التي يتم الإبلاغ عنها بأنها غرقت أو لحقها الضرر، تكون عبارة عن متلاشيات.
ووفق ما أوردته جريدة المساء في عددها ليوم غد ، فإن المحكمة التجارية بأكادير قررت النظر في الملف يوم 30 من الشهر الجاري.
