ذكرت مصادر متطابقة أن ربان السفينة “كاريليا ” 7912 قد فارق الحياة صباح اليوم بمستشفى إبن رشد بالدار البيضاء بعد أن تم نقله إليها على عجل على متن طائرة خاصة مساء أمس الجمعة .
وكان البحار قد أصيب بحروق من الدرجة الثالثة بعد إضرام النار في جسده مستعملا مواد مشتعلة إستدعت نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، قبل أن يتم نقله مساء أمس على متن طائرة خاصة بخصوصيات صحية إلى مستشفى إبن رشد بمدينة الدار البيضاء، حيث لفظ أنفاسه الآخيرة صباح اليوم .
وإلتمست “الشيكر فتيحة” زوجة الضحية في تصريحات إعلامية نقلتها مواقع محلية بالداخلة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إصدار اوامره السامية لمختلف السلطات، من أجل فتح تحقيق في إدعاءات زوجها التي تؤكد بشأنها أنها تتوفر على أدلة تدين مجموعة من المتدخلين في ما آلت أليه وضعية الزوج، الذي حورب في لقمة عيشه حسب تعبيرها.
وسجلت الزوجة المكلومة ، أن حقها لن يعيده إليها إلا ملك البلاد، في ظل الفساد الذي يطبع مجموعة من المؤسسات، التي توصلت بشكاوى الربان، إحتجاجا على الطريق الذي سلكته التحقيقات في حادث غرق باخرة الصيد “KARELIA” التي إشتغل فيها قبطانا، والتي تعرضت للغرق بسواحل الداخلة بتاريخ 24/05/2016، مؤكدة أن رب الأسرة، طعن في “نتائج التحقيق” المتعلقة بحادثة الغرق السالفة الذكر، كما رفض التوقيع على محضر يتضمن وقائع غير صحيحة لحصول الشركة على تعويضات التأمين. وهو المحضر الذي تم إنجازه تضيف المصدر، داخل الشركة وليس داخل المندوبية كما هو متعارف عليه ، مما شكل له عائقا في الحصول على منصب مماثل بإحدى بواخر الصيد الصناعي العاملة بالجهة.
من جانبه تأسف صلاح الدين الراشدي في تصريح للبحرنيوز، لتطورات الحادث، مؤكدا أنه إستقبل الضحية أكثر من مرة، كما كانت له لقاءات متتالية به ، سجل من خلالها القبطان المتوفي، حاجته لفرصة شغل، غير ان المندوبية يؤكد الراشدي لا يمكنها أن تفرض شخصا على باخرة معينة لأن هذا لا يدخل في إختصاصاتها.
وأوضح الراشدي الذي كان يتحدث في إتصال هاتفي مع البحرنيوز، أن لجنة خاصة يترأسها المندوب السابق بمشاركة أطر مركزية وكدا مسؤوليين محليين ، أشرفت على إنجاز محضر لحادث غرق باخرة الصيد ، وذلك قبل قدومه إلى المندوبية. وهو المحضر الذي تضمن إفادة طاقم الباخرة بخصوص الحادث ، غير أن الربان أكد للمندوب في وقت لاحق يقول المصدر ، أن طاقم الباخرة أجبر على تقديم إفادات مغلوطة دفعت بالقبطان فيما بعد إلى طرق أبواب القضاء .
يذكر أن خالد قادر كان قد رفع مجموعة من الشكايات والمراسلات إلى مجموعة من الجهات ، كان آخرها ملتمس إلى الديوان الملكي شرح فيه وضعيته بعد حادث غرق سفينة الصيد ، التي ظل يشتغل على ظهرها، مؤكدا أن بحارة سفينة كاليريا عاشوا نوعا من القهر والحرمان والظلم جراء الممارسات التي طالت الناجين في حادث الإغراق “المتعمد” لهذه الباخرة يوم 24 ماي 2016 ، وفق منطوق نص الملتمس وحرمانهم من أبسط الحقوق الشرعية.
وإتهمت الوثيقة التي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها ، الإدارة ومالك باخرة الصيد، بالشطط في إستعمال السلطة ونبدهم للبحارة، مع إقصائهم من العمل دون مبرر أخلاقي وقانوني ، مشيرا إلى حديث طاقم الباخرة إلى المسؤولين، وإلى أصحاب الشأن بالمؤسسات المحلية والجهوية، وحتى المركزية بطرق كثيرة ومتعددة ، منها الخطابات ومنها الإعتصامات السلمية ، لكن دون جدوى يقول نص الملتمس.
كما أشار الربان أنه راسل وزير الفلاحة والصيد البحري يوم 3 شتنبر 2016 بعد الوصول إلى الطريق المسدود، حيث سرد من خلالها الظلم والفساد الذي تعرض له ، والتفاصيل المتعلقة بإغراق سفينة كاليريا بعرض البحر، وإضرام النار فيها أثناء مزاولة عملية الصيد دون التفكير بمصير أرواح البحارة يسجل الربان الراحل.
