تدارس خبراء مغاربة وأجانب خلال المؤتمر الإقليمي لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق، الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية (جنوب) يومي 29 و30 نونبر 2017، الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأزرق من أجل تحقيق التنمية المستدامة و إيجاد فرص الشغل والاستثمار في المنطقة الأورو متوسطية.
وعمل هذا المؤتمر الإقليمي ، على تسبيط الضوء على الفرص الهائلة التي يتيحها البحر الأبيض المتوسط الممتد على خط ساحلي طوله 46 ألف كلم وموارد بحرية وسمكية فريدة من نوعها كإمكانيات مهمة تستجيب لتطلعات الاقتصاد الأزرق. وهو الهدف الذي إلتأم من أجله أكثر من 400 من أصحاب المصلحة من كل أنحاء المنطقة المتوسطية ، من ضمنهم ممثلو الحكومات والسلطات الإقليمية والمحلية والمنظمات الدولية وأكاديميين و ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة القضايا البحرية والنقل البحري بالمتوسط. إذ يكمن الهدف الرئيسي لهذ الحدث في توطيد دعائم مجتمع الاقتصاد الأزرق المتوسطي العامل على تحقيق التنمية المستدامة لصالح المنطقة، فضلا عن إقامة شراكات و إطلاق مبادرات لتسخير آفاق النمو الأزرق.
وتضمن برنامج المؤتمر تنظيم 12 حلقة عمل تهم كافة القطاعات التي يشملها الاقتصاد الأزرق، ويتعلق الأمر بالوظائف والتدريب الأزرقين، والبحوث والابتكار، وريادة الأعمال الزرقاء، والتعاون بين خفر السواحل، والمناطق المحمية البحرية، والطاقة البحرية، إضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ودشنت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بهذه المناسبة ، مركز المعرفة الافتراضي حول الاقتصاد الأزرق بعد تجديده، وهو منصة معلومات وتشبيك على الإنترنت لأصحاب المصلحة المعنيين بالاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما ستوقع الأمانة العامة أيضا اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة البحرية والنهوض بالاقتصاد الأزرق.
ويمثل البحر الأبيض المتوسط خامس أكبر اقتصاد في المنطقة بقيمة كلية تقدر بمبلغ 4.7 ترليون يورو، وفقاً لما ذهبت إليه الدراسات الحديثة. حيث تضم المنطقة 450 ميناءً ومحطة بحرية يمر عبرها حوالي 30% من التجارة العالمية المنقولة بحراً حسب الحجم. كما يعتبر البحر الأبيض المتوسط أيضاً ثاني أكبر وجهة في العالم لسياحة الرحلات البحرية، أما عدد سكان سواحله البالغ 150 مليوناً فيتضاعف أكثر من الضعفين أثناء الموسم السياحي.
ويعتبر قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يوفران من وظائف مباشرة تربو على 350 ألف وظيفة، من بين أكثر القطاعات الواعدة من حيث النمو وإمكانية تشغيل الأيدي العاملة. فيما تعتبر أصول ومساهمات القطاع البحري وقطاع النقل البحري في الاقتصاد كبيرة.
البحرنيوز : متابعة
