دعا خبراء باحثون في الشأن البحري امس السبت 21 ماي 2016 إلى العمل على احداث هيئة موحدة ٬تسهر على ادارة الشؤون البحرية٬ في افق رد الاعتبار الى المجال البحري الذي شكل مصدر قوة للدولة المغربية.
وطالب المشاركون في اشغال الندوة العلمية حول القانون البحري التي نظمتها مجموعة البحث في النقل و التوزيع امس يكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط بتحيين ومراجعة مدونة الملاحة التجارية الصادرة في ٬1919 التي شارفت على إستكمال قرن من إعتمادها ، مما يجعل عدد من موادها لا يساير التطور الذي عرفته الساحة البحرية إن على المستوى الوطني او الإقليمي والدولي.
وعبر مختلف المشاركون عن إرتياحهم لإنفتاح مجموعات البحت ومعها الجامعة على قضايا البحر الأمر الذي من شانه تطوير النقاش العلمي بخصوص عدد من القضايا والإكراهات التي تشهدها الساحة البحرية، سيما أن الندوة سجلت برمجة 11 مداخلة متنوعة حول القانون البحري. وذلك بهدف إبراز دور الترسانة القانونية في تطوير قطاعي البحر والموانئ ٬و تدارس النظام التشريعي بقطاع الصيد البحري وآثاره على الحماية القانونية والاجتماعية للبحارة.
يذكر ان الندوة ترأس أشغالها رئيس جامعة الحسن الثاني ٬ وحضرها ممثل وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك فضلا عن ثلة من الأطر و الخبراء المغاربة في المجال البحري الى جانب فعاليات مهنية و مهتمين و طلبة باحثين .
