دعا الصندوق العالمي للطبيعة إلى مواصلة التدابير الرامية إلى حماية أسماك التونة الحمراء، إلى حين إعلان العلماء عن إعادة التشكيل الكامل لمخزون هذه الأسماك.
ونقل بلاغ للصندوق، عن مسؤول مشاريع الصيد بالصندوق بمنطقة المتوسط، أليساندرو بوزي قوله “نضغط على الحكومات من أجل المراهنة على هذه التدابير والصبر إلى حين تجديد تجمعات أسماك التونة الحمراء”.
وفي هذا الإطار، سيناقش الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، خلال لقاء (14-22 نونبر) بالمغرب، إمكانية الرفع من حصة هذه الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي.
وأوضح بوزي أن مخزون التونة الأحمر ليس مهيئا بعد لارتفاع كميات الصيد ويعاني من تدبير أقل صرامة، مضيفا “لقد احتجنا إلى أزيد من 10 سنوات لإعادة إدخال التونة الأحمر إلى بحارنا، ولانريد أن نفقده من جديد نتيجة استغلال قصير الأمد”.
وتقترح اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، لحماية هذه الأسماك والتدبير المستدام للمخزون المهدد، الرفع من حصة الصيد إلى 36 ألف طن إلى حدود سنة 2020، أي ما يعادل ضعف الحصة سنة 2015، فيما يقترح الاتحاد الأوروبي التعليق المبكر لمخطط إعادة التشكيل المصادق عليه سنة 2007 والممتد إلى غاية 2022.
وفي هذا الصدد، يحذر الصندوق من تبعات هذا القرار الذي قد يفتح الأبواب أمام مفاوضات جديدة ويؤدي إلى تعديل الإجراءات، الأمر الذي يعني تدبيرا أقل صرامة لتجمعات التونة الأحمر، داعيا إلى إرساء حصة صيد تعادل 28 ألف طن إلى حدود 2020، حتى تتمكن هذه الأسماك من التكاثر.
وعلى صعيد آخر، دعا الصندوق الدول الأعضاء باللجنة إلى تخصيص جزء كبير من حصص الصيد لأنواع أخرى من الأسماك، محذرا من الآثار غير المعلنة للصيد الجائر، غير المصرح به وغير المنظم، المنتشر في منطقة المتوسط.
وخلص المصدر ذاته إلى ضوروة مواصلة العمل على إرساء الممارسات الجيدة في هذا المجال، وأخذ العبرة من الماضي والتريث إلى حين إعادة تشكيل مخزون سمك التونة الأحمر.
