أكد مشاركون في لقاء دولي أنه من الضروري بالنسبة للمغرب أن جعل مؤهلاته البحرية، بحكم موقعه الاستراتيجي المتميز، رافعات تنافسية حقيقية، وتعزيز الآليات القانونية الدولية التي تنظم المناطق البحرية بغرض الدفاع عن المصالح الأولوية للمملكة.
وأوضح بلاغ للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أنه خلال هذا اللقاء ناقشت القطاعات الوزارية المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين قضية التوترات الأمنية التي تواجهها المناطق البحرية من قبيل القرصنة والهجرة السرية، والتحديات الاقتصادية التي تطرحها هذه المناطق فضلا عن التحديات البيئية المتعلقة بالاستغلال غير المستدام للموارد البحرية.
وأكد المشاركون أن “المناطق البحرية شكلت منذ فترة طويلة إحدى العناصر الأساسية لقوة الأمم”، مذكرين بأن هيمنة الحضارات الكبرى التي ميزت تاريخ البشرية كانت قائمة على مراقبة وتأمين الطرق البحرية.
وأضافوا أن المنحى التسارعي للعولمة عزز من الأهمية الجيو-استراتيجية للبحار والمحيطات لاعتبارات اقتصادية واضحة ولأسباب جيو-سياسية، وأمنية وبيئية.
وبالموازاة مع ذلك فإن تزايد الأنشطة البشرية والاقتصادية على طول السواحل منح للواجهات البحرية أهمية لا يمكن التغاضي عنها، إذ أن ظاهرة الهجرة إلى السواحل ستشمل مستقبلا 70 بالمائة من الساكنة العالمية خلال العقود المقبلة. ويرافق هذه الظاهرة تطوير المدن المينائية الكبرى بهدف تنمية النقل البحري والأنشظة ذات الصلة.
وأوضحوا أنه بالإضافة إلى المخاطر التي يشكلها التهديد الإرهابي والقرصنة، فقد شهدت المناطق البحرية زيادة كبيرة في نسب الهجرة غير الشرعية، كما تشهد على ذلك تدفقات المهاجرين التي تم إحصاؤها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرين إلى أن العديد من الآليات وضعت من أجل تعزيز الترسانة القانونية في مجال القانون البحري من أجل التصدي لهذه الآفة.
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تنعكس على التنوع البيولوجي البحري والتوازنات البيئية، ذكر المشاركون العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على النقل البحري والاستغلال المفرط للموارد السمكية وتلوث البحار والمحيطات.
البحرنيوز / وكالات
