يوصي خبراء المناخ والبنيات الساحلية المغرب بضرورة إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من قبيل ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.
ويأتي ذلك في أعقاب التهديدات الحقيقية التي كشفتها أعدها البنك الدولي، والتي أكدت أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.
وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.
ويشدد المهتمون البيئيون بضرورة تطبيق مقتضيات المخطط الوطني لتدبير الساحل، من أجل ضمان التدبير المندمج للساحل وحماية وتثمين المنظومات البيئية ووقف جميع أشكال النزيف التي من الممكن أن تؤثر عليها سواء بسبب التغير المناخي أو التدخل البشري.
ويوصي الخبراء بضرورة منع البناء في السواحل حفاظا على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، ومواجهة انتشار مقالع الرمال في عدد من المناطق الساحلية، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية في الساحل
