خبير دولي: الاعتراف الأمريكي بمصايد المغرب “قفزة نوعية” تعكس نجاعة السياسات الوطنية في التثمين والجودة والاستدامة

أكد محمد بادير، الخبير الدولي في علوم المحيطات والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، أن الإعتراف الرسمي الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بمطابقة المصايد المغربية لمعاييرها يشكّل “قفزة نوعية”، تعكس حجم المجهودات المتواصلة المبذولة في مجالات تثمين المنتوجات البحرية، وضمان جودتها، وتعزيز أنظمة الرقابة.

وأوضح بادير ، الذي يشغل منصب مستشار دولي لدى الأمم المتحدة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية منذ أكثر من عقدين، (أوضح) في مقال مطول تداولته مجموعة من المواقع الإخبارية، أن هذا الاعتراف يأتي في سياق سلسلة من الشهادات الإيجابية الصادرة عن عدد من البلدان المتقدمة والهيئات الدولية المتخصصة، والتي تثني على مدى توافق المصايد المغربية مع المعايير الدولية الصارمة، سواء فيما يخص تدابير المراقبة، أو الحفاظ على الأصناف البحرية، أو جودة المنتوج، أو الإطار القانوني، أو السياسات المعتمدة لحماية الثروة السمكية.

وأشار المتحدث إلى إشادات مماثلة صدرت عن مؤسسات دولية مرموقة، من بينها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والهيئة الدولية لحماية التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة الأوروبية لمصايد الأسماك، ما يفسر تنامي الإقبال على المنتجات السمكية المغربية في الأسواق العالمية وتعزيز حضورها التنافسي.

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور محمد بادير، الحاصل على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم البيولوجية وتقييم المخزون السمكي للمحيطات من جامعة ميشيغان الأمريكية منذ سنة 1986، أن توقيع اتفاقية تصدير الأسماك المغربية إلى الولايات المتحدة يشكّل دليلاً واضحاً على جودة المنتجات الوطنية ونجاعة استراتيجيات التثمين والتحويل، التي تستجيب لمتطلبات الجودة الصارمة، وتفتح أمام المغرب آفاقاً جديدة على مستوى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الجهود المبذولة في تطوير سلسلة التحويل تتجلى في وجود أزيد من 530 وحدة تحويل حديثة، وتخصيص نحو 60 بالمائة من المصطادات البحرية للتصنيع المحلي، إلى جانب إنشاء أسواق سمك عصرية، وتشجيع الابتكار لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وكانت المملكة المغربية قد حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة (NOAA Fisheries) بخصوص مطابقة مصايدها للمعايير الأمريكية، وذلك في إطار قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA). وأكدت المصالح الأمريكية المختصة، بعد دراسة الطلب الذي تقدمت به المملكة، أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت مستوفية للمعايير الأمريكية المعتمدة. حيث يُعد هذا الاعتراف شرطاً أساسياً لتمكين المغرب من تصدير منتجاته البحرية إلى السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وستظل هذه الشهادات سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما لم يطرأ أي تغيير من طرف الإدارة الأمريكية المختصة.

ويُعتبر هذا التطور خطوة استراتيجية محورية للقطاع البحري الوطني، إذ يعزز من ولوج المنتجات المغربية إلى واحدة من أكبر الأسواق العالمية، ويكرّس ثقة المستهلك الدولي في التزام المغرب بالمعايير البيئية والاستدامة في تدبير موارده البحرية. كما يعكس هذا الاعتراف المستوى المتقدم الذي بلغته السياسات الوطنية في حماية الثروة البحرية، وضمان استدامتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.