كشف عبد الفتاح الفاتحي الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، أن “سياق تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيكون التجديد الأصعب مقارنة مع النسخ الماضية.
وأوضح الفاتحي أن قرار محكمة العدل الأوروبي في فبراير الماضي والذي استثنى الاقاليم الجنوبية من الاتفاقية، من جهة، ولأن ضغوط المغرب السابقة التي فرضت عليه إعادة توقيع الاتفاقية الماضية غدت بدون تأثير سياسي واقتصادي.
واكد الفاتحي في تصريح نقله موقع مصدر ميديا، أن صعوبة التفاوض، تقف اليوم عند الجانب الأوروبي حول كيفية تكييف الاتفاقية حتى لا تتعارض مع قرار محكمة العدل الأوربية، وبالعكس تمنح المغرب قوة تفاوضية، سيما أن الإشكال القانوني أنتجه الأوربيون أنفسهم، وأن المغرب وفي ظل الوضع المتقدم ضمن العلاقات الأوربية المغربية، سيكون أقوى في طاولة المفاوضات.
وأضاف الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري تعد مناسبة للجانب المغربي لتطويع نظيره الأوروبي في تفاصيل أخرى أكثر أهمية من اتفاق الصيد البحري. بعدما باتت هذه الاتفاقية تنتج عنها قرارات أوربية تسيء إلى الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء. سيما وأن الجزائر والبوليساريو يستعملانها كاجتهاد قضائي وإن لم يكن ملزما للمغرب، لكنه يعد سندا قانونيا يترافع به الخصوم ضد المغرب في الامم المتحدة وفي باقي المنتديات الدولية.
البحرنيوز : المصدر ميديا
