كشفت مصادر مطلعة أن خروقات تشوب الصفقة العمومية التي تحمل رقم 53/2013 والمبرمة بين المكتب الوطني للصيد البحري وإحدى الشركات المختصة في النظافة وغسل الصناديق الموحدة بميناء الداخلة. وأضافت نفس المصادر أن الشركة قامت بعدة قرارات وصفت بالتعسفية من قبيل تخفيض رواتب العمال حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها، في يناير المنصرم، كما تم التدخل حينها قصد ثني الشركة عن خفضها أكثر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة قامت أيضا بطرد 10 مستخدمين بشكل تعسفي، مما يطرح تساؤلات حول دور المسؤولين في مركز الصناديق الموحدة، حيال خرق بنود الصفقة العمومية ذاتها ومنها التصريح وأداء واجبات الضمان الاجتماعي لكل المستخدمين قبل أن تتدخل من جديد بعض الأطراف لإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن خروقات جديدة ظهرت للعيان وفقا للمصادر نفسها مما جعل العمال يفكرون في خوض إضرابات جديدة بعد تسجليهم لهذه الخروقات التي وصلت حد عدم أداء الأجر. ورغم كون المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري على علم بذلك إلا أنهم لم يتحركوا لوقف ما يجري، لاسيما وأن الشركة تستفيد من امتيازات هذه الصفقة العمومية.
