عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أمس الأربعاء 5 ابريل 2017 بآسفي ٬ دورتها العادية الثانية التي تم تخصيصها لنقاش مجموعة من النقاط تهم تقييم متابعة مشاريع البنية التحتية المبرمجة داخل المجال الترابي لجهة مراكش اسفي ومخطط السمك السطحي ٬ ومناقشة قضايا التسويق في قطاع الصيد البحري ٬ فضلا عن مستجدات برنامج إبحار ٬
وحسب كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية فإن إختيار تنظيم اللقاء بمدينة آسفي هو يدخل في الإستراتيجية الجديدة للغرفة الرامية إلى القطع مع التمركز والإنفتاح على مختلف المدن المتواجدة بالنفوذ البحري للغرفة الأطلسية الشمالية حيث تأتي الإنطلاقة من مدينة آسفي لرمزيتها ومكانتها التاريخية في الصيد البحري٬ مشيران أن الجموع العامة ستسير مستقبلا على مبدإ التناوب ين الجهات الثلاث التي تشكل النفوذ البحري للغرفة الشمالية.
وعبر كمال صبري عن إرتياحه للأجواء التي ميزت اشغال الدورة وكدا الحضور المهم والمسؤول لأعضاء الغرفة ، مؤكدا أن عددا من الأوراش التي تشهدها المنطقة هي مضية قدما كما هو الشان للورش البحري بالميناء وكدا الأشغال التي تباشرها الإدارات الوصية بميناء الصويرة . مشيدا في دات السياق بدرجة الوعي والمسؤولية التي أبانت عنها التمثيليات المهنية في ذات اللقاء
وعرف اللقاء المصادقة على محضر الجمع العام السابق٬ كما شهد تقديم عروض تقنية من طرف ممثلي الإدارة الوصية على القطاع عنملت على تقديم مجموعة من الأرقام والمؤشرات بخصوص مخطط السمك السطحي إنطلاقا من العرض الذي بسطه للحضور نجيب شروكي، ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول وضعية المخزون السمكي، حيث نوه بدوره بالتجاوب الفعال للمهنيين مع المعهد أثناء أخد العينات والقيام بالدراسات وتتبع المخزون السمكي، إذ تمت بلورة قناعات بضرورة تثمين المتحقق على مستوى تجديد الثروة السمكية بالمنطقة ٬ وذلك إنطلاقا من خلق لجان خاصة لتتبع حالة مصايد الأسماك ٬ مع التفكير في إعادة تقييم المخزون بالاعتماد على كوطا حقيقية لكل ميناء بالمنطقة .
من جانبه سجل المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد لحسن بنطالب، أن منحى الإنتاج سجل المنحى التطوري للمنتوج على مستوى القيمة والكمية في ميناء آسفي والصويرة وفق ما تؤكده الإحصائيات المقدمة حول الإنتاج والمبيعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي تبين أن هناك مخزون مهم على مستوى السمك السطحي بالمنطقة ، مسجلا أن الجهة إحتلت الرتبة الرابعة بين الجهات المنتجة للأسماك بالمغرب راكمت بعد أن بلغ حجم إنتاجها 88 الف طن و بقيمة مالية تقدر بحوالي 653 مليون درهم ، مما يعكس قيمة الإجراءات المتبعة. وهي أرقام تجاوب معها الحضور الذي شدد على على ضرورة التصدي لظاهرة التهريب والعمل على تفعيل آلية تدبيرية معقلنة والاشتغال في إطار مقاربة تشاركية مع وضع خارطة الطريق للسوق حتى يتسنى تثمين المصطادات بشكل يعكس الرهانات الحقيقية لكل من الإدارة والمهنيين.
يذكر ان اللقاء الذي إحتضن اشغاله معهد التكنولوجيا للصيد البحري حضره إلى جانب اعضاء الغرفة ٬ ممثل وزارة الصيد البحري٬ وممثل معهد الوطني للبحث في الصيد البحري٬ وممثل عمالة إقليم اسفي ٬ ممثلي عدد من الهيئات المهنية بأسفي.
نشكر الأستاذ محمد عكوري على تغطيته أشغال الدورة بكل حرفية ومهنية ، كما لا تفوتني الفرصة كي أنوه بالمجهودات الجبارة لأعضاء الغرفة وعلى رأسهم السيد الرئيس الذي ينهج سياسة تواصلية وتشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع